في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الطلبة وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، اتجهت وزارة التعليم العالي لاتخاذ قرارات حاسمة تستهدف حماية طلاب المعاهد الفنية من أي زيادة قد تعرقل مسارهم التعليمي، لتبعث برسالة واضحة مفادها أن العدالة التعليمية ما تزال أولوية وطنية.
إلغاء الزيادات الأخيرة في رسوم طلاب المعاهد
استجاب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمذكرة رسمية مقدمة من الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، طالب فيها بإلغاء الزيادات التي فُرضت مؤخرا على الرسوم المقررة لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة الحكومية، وتم اتخاذ القرار بعد مراجعة شاملة لتداعيات تلك الزيادة وما قد تسببه من أعباء مالية على الطلاب وأسرهم، ليقرر الوزير إلغاء قرارات رفع الرسوم الخاصة بالخدمات، مع العودة إلى العمل بالنظام السابق دون أي زيادات.
دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص التعليم
جاءت هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وضمان عدم التمييز بين الطلاب على أساس القدرة الاقتصادية، خاصة أن طلاب المعاهد الفنية يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، ويعكس القرار رؤية متوازنة لوزارة التعليم العالي التي تؤمن بأن دعم الطلاب هو استثمار في مستقبل الوطن، وبأن التعليم الفني محور أساسي للتنمية وسوق العمل.
ارتياح واسع بين الطلاب وأسرهم
لاقى القرار قبولا كبيرا بين طلاب المعاهد الفنية وأولياء أمورهم، حيث اعتبره الكثيرون استجابة حقيقية لصوتهم، وتأكيدًا لاهتمام الوزارة بمعالجة مشكلاتهم، وأسهمت العودة إلى الرسوم القديمة في طمأنة الأسر وإزالة مخاوف تسرب الطلاب من التعليم الفني نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يعزز الثقة في المنظومة التعليمية بوصفها بيئة تشجع على الاستمرار وليس الانسحاب.
العمل باللائحة القديمة وضمان استقرار الرسوم
بموجب موافقة الدكتور أيمن عاشور، تم إعادة الرسوم الدراسية إلى ما كانت عليه قبل الزيادة، ويجري حاليا تطبيق اللائحة القديمة في جميع المعاهد الفنية، وجاء القرار في توقيت مهم ليحمي الطلاب من أعباء إضافية، ويعزز توجه الدولة نحو توفير تعليم ميسر وعادل.
خطة تطوير شاملة للمعاهد الفنية
تواصل وزارة التعليم العالي تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير منظومة المعاهد الفنية، وتشمل هذه الخطة:
- إعادة هيكلة الإدارات داخل المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية من خلال تعيين مديرين جدد.
- تحديث البرامج والمناهج بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
- إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والفنية المطلوبة للتنافس محليا وإقليميا ودوليا.
تطوير التعليم الفني كرافد للتنمية
تستهدف الوزارة من خلال هذه الإصلاحات تعزيز مكانة التعليم الفني ليصبح رافدا محوريا للتنمية المستدامة، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة قادرة على تخريج كوادر مؤهلة تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في بناء مستقبل أكثر تقدما.
يجسد قرار إلغاء الزيادات في رسوم طلاب المعاهد الفنية رؤية واضحة لوزارة التعليم العالي تقوم على دعم الطلاب وتمكينهم، ويؤكد أن الدولة ماضية في مسار إصلاح التعليم الفني وتطويره بما يواكب متطلبات العصر، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية في بناء جيل قادر على تحقيق التنمية والتطور.
