«تحقيق التعاون الإقليمي» فيصل بن فرحان يقود وفد السعودية في قمة شرم الشيخ

السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، يوم الإثنين، على أهمية دعم وتعزيز التنسيق المشترك في مجالات متعددة، تشمل تتعدد المجالات السياسية، الأمنية، العسكرية، الطاقة، الصناعة، الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، التقنية، البنى التحتية، الثقافة، السياحة، والتعليم.

جاءت تصريحات الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد في بيان مشترك عقب ترؤسهما الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري في الرياض، حيث استعرضا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بالإنجازات المحققة في إطار المجلس.

استقبل ولي العهد السعودي، أمير قطر بقصر اليمامة في الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات المتبادلة من نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز التعاون.

أوضح البيان المشترك في ختام زيارة الشيخ تميم بن حمد للرياض، أنها تعكس الروابط التاريخية، والعلاقات الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين، وتعزيزاً لها، واستجابة لدعوة ولي العهد السعودي.

شهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ تميم بن حمد، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، كخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات بقطر، وذلك في إطار أعمال المجلس في التنسيق السعودي – القطري.

يمثل مشروع القطار السريع فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة، ويشكل قاعدة جديدة للنمو والازدهار في المنطقة.

يمتد القطار السريع لمسافة 785 كيلومتراً، يربط بين الرياض والدوحة، مروراً بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، ويربط مطارَي «الملك سلمان» و«حمد» الدوليين، ليكون شرياناً جديداً للتنقل السريع، يشمل تجربة سفر أكبر مع سرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، مما يسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريباً بين العاصمتين، ويدعم الحركة التجارية والسياحية، مما يعزز من النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

سيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً، مما يمكّن المسافرين من اكتشاف معالم السعودية وقطر بكل سهولة، كما سيساهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

تقدّر الآثار الاقتصادية لهذا المشروع بنحو 115 مليار ريال، مما يجعله واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية وتعزز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة سكك حديد متطورة.

من المقرر أن يُكتمل المشروع خلال ست سنوات، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، مستخدمًا أحدث تقنيات السكك الحديدية، لضمان تشغيل آمن وسلس؛ بما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل انبعاثات الكربون.

رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، والتي تشمل مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.

في الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أثنى الجانب السعودي على مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه.

في الجوانب الدفاعية والأمنية، أكد الجانبان على تعزيز الشراكة الدفاعية لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التهديدات الأمنية.

وقد أشادا بمستوى التعاون الأمني القائم بينهما، بما في ذلك تبادل الخبرات، والزيارات الأمنية، وتنسيق المعلومات حول أمن المسافرين، وعقد الدورات التدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني.

أكد ولي العهد السعودي وأمير قطر على متانة العلاقات الاقتصادية وحجم التجارة البينية، حيث شهدت التجارة نمواً ملحوظاً، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري 930.3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة السلع المعاد تصديرها)، محققاً نسبة نمو 634 في المائة مقارنة بعام 2021.

أكدا على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل حركة التجارة، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة ضمن رؤيتي «المملكة 2030» و«رؤية قطر الوطنية 2030»، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين.

رحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي، من خلال الشراكات بين صناديق الاستثمار والشركات، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية.

أشار الطرفان إلى أهمية ضمان موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، مع ضرورة تأمين إمدادات الطاقة، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء.

عبر الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتلبية احتياجات البلدين المالية.

كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون في تطوير سلاسل الإمداد، انتخابات واضحة في مجالات الاقتصاد الرقمي، الابتكار، والصناعة، وزيادة التعاون في البرامج الثقافية والتعليمية.

اتفقت الأطراف على أهمية التعاون في مجالات الأمن السيبراني والصحة، وتعزيز الإنتاج الإعلامي المشترك، مع التركيز على دفع التعاون نحو تحقيق التنمية المستدامة.