«علاقات استراتيجية متينة» السعودية وقطر تتعاون في مجالات الدفاع وتوقيع اتفاقية للربط بالقطار الكهربائي

جددت السعودية وقطر، الاثنين، في بيان مشترك، عزيمتهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف جهودهما الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، وذلك بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرياض، للمشاركة في أعمال مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقية الربط بين الدوحة والرياض بقطار كهربائي سريع.

تعزيز التعاون الثنائي

تبادل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع أمير قطر، وفقًا للبيان، وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وثمن الجانب السعودي مصادقة دولة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، الذي يهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية لمعالجة تحديات المياه وإيجاد حلول شاملة.

مجالات التعاون المتعددة

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات: الاقتصاد الرقمي، الابتكار، الصناعة، التعدين، رفع وتيرة العمل المشترك في مجالات التكامل الصناعي، البرامج الشبابية، الرياضة، الثقافة، التعليم، إيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة، الإعلام، موثوقية المحتوى الإعلامي، الإنتاج الإعلامي المشترك، المواكبة الإعلامية للفعاليات التي يستضيفها البلدان، الأمن السيبراني، والصحة.

الشراكة الدفاعية والأمنية

كما أكد الجانبان عزيمتهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويات الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الإقليمية، مما يساهم في حماية أمن المنطقة وزيادة جاهزيتها، وأشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، بما في ذلك تبادل الخبرات، والزيارات الأمنية على مختلف المستويات، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني.

جلسة المباحثات الرسمية

في وقت سابق من يوم الاثنين، استقبل الأمير محمد بن سلمان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقصر اليمامة في الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، حيث استعرضا العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

مجلس التنسيق المشترك

وترأس ولي العهد السعودي وأمير دولة قطر الاجتماع الثامن لـ”مجلس التنسيق” المشترك بين البلدين، حيث ناقشا سبل دعم وتطوير التنسيق في مجالات ذات أولوية تشمل: السياسية، الأمنية، العسكرية، الطاقة، الصناعة، الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، التقنية، البنية التحتية، الثقافة، السياحة، والتعليم.

ضمان أمن إمدادات الطاقة

شدد الجانبان، وفق البيان المشترك، على أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعربا عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك: الكهرباء، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما، بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادات البلدين.

تنمية سلاسل الإمداد

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.

سياسات المناخ والتعاون المستقبلي

بخصوص سياسات المناخ، اتفق البلدان على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر، ورحبا بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، الذي يربط بين مدينتي الرياض والدوحة، مروراً بالدمام والهفوف، إذ يُعد هذا المشروع من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، ويساعد في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين البلدين.

اتفاقيات ومذكرة تفاهم جديدة

وقع البلدان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات: النقل السككي، تشجيع الاستثمار، الأمن الغذائي، الإعلام، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي، ويأتي انعقاد مجلس التنسيق السعودي القطري في دورته الثامنة في الرياض، سعيًا إلى الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب.

التبادل التجاري وتعزيز العلاقات

وقع البلدان في عام 2021 على بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتطوير العلاقات واستدامة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وشهد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري في الدوحة عام 2023، برئاسة ولي العهد السعودي وأمير قطر، توافق الجانبين على عدد من المبادرات في مجالات: السياسة، الأمن، التعاون العسكري، الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الاستثمار، الطاقة، الرياضة، الثقافة، والسياحة، ووقعا في هذا الاجتماع عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات: الشباب، الرياضة، وأعمال البنوك المركزية في البلدين.

وفي عام 2024، تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة وقطر 5.5 مليار ريال سعودي، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل، وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قد ترأسا في 4 ديسمبر الجاري، في الرياض، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.

استعرض الوزيران خلال هذا الاجتماع العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عدد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب، وفقًا لبيان الخارجية السعودية.