«فرص جديدة في الأفق» مجتمع الأعمال السعودي الأميركي يستعرض تحويل الفرص إلى واقع في واشنطن

السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في اجتماع عُقد يوم الاثنين، أهمية تعزيز دعم وتنمية التنسيق المشترك في مجالات عديدة، مثل السياسة، والأمن، والعسكرية، والطاقة، والصناعة، والاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والتقنية، والبنية التحتية، والثقافة، والسياحة، والتعليم.

وجاءت هذه التأكيدات خلال الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري الذي ترأسا فيه، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة، وتم الإشادة بالإنجازات التي تحققت في إطار المجلس.

وقد استقبل ولي العهد السعودي أمير قطر بقصر اليمامة في الرياض، وتم عقد جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، وتقدير النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة.

وفي بيان مشترك، أُشيد بالزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد إلى الرياض، حيث تم تأسيس الروابط التاريخية والأخوية بين قيادتي السعودية وقطر، وذلك بناءً على دعوة من ولي العهد السعودي.

وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري، كجزء من أعمال المجلس التنسيقي.

ويعد مشروع القطارات السريعة جزءاً استراتيجياً من جهودهما لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة، حيث يمتد القطار على مسافة 785 كيلومتراً، ويربط بين الرياض والدوحة، مروراً بمدن رئيسية مثل الهفوف والدمام، ويربط بين مطارَي “الملك سلمان” و”حمد” الدوليين.

بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، يسهم القطار في تقليل زمن الرحلات إلى ساعتين تقريباً بين العاصمتين، مما يعزز الحركة التجارية والسياحية، ويدعم النمو الاقتصادي، وزيادة جودة الحياة.

وسيعمل القطار على نقل أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً، ويُمكّن المسافرين من استكشاف معالم السعودية وقطر بسهولة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ويتوقع أن يُجنب المشروع بعد اكتماله أثراً اقتصادياً يُقدر بنحو 115 مليار ريال سعودي للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية في دعم التنمية الإقليمية.

من المقرر إنهاء المشروع خلال ست سنوات، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، واستخدام أحدث التقنيات لضمان تشغيل آمن وسلس، وأضافت البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون.

ورحب الجانبان بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة، بما في ذلك النقل السككي، والاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.

على الصعيد الدولي، جدد الجانبان التزامهما بالتنسيق لتأمين السلام والأمن الدوليين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

وعبر الجانب السعودي عن تقديره لمصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لحل التحديات الخاصة بالمياه.

وفي المجالات الدفاعية والأمنية، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز الشراكة الدفاعية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تم الإشادة بمستوى التعاون الأمني الحالي، والذي يشمل تبادل الخبرات، والزيارات، ومعلومات الأمن، والاشتراك في المؤتمرات حول الأمن السيبراني، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.

ثم تم تسليط الضوء على متانة الروابط الاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 930.3 مليون دولار في عام 2024، مع نمو ملحوظ بلغ 634 % مقارنة بعام 2021.

وأكد الجانبان أهمية تطوير وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل الحركة التجارية، واستثمار الفرص المتاحة في إطار “رؤية المملكة 2030″، و”رؤية قطر الوطنية 2030”.

كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي، ودعوة المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص للقيام بزيارات منتظمة وعقد لقاءات استثمارية.

وتوافقت الآراء حول أهمية ضبط أسواق الطاقة العالمية وتعزيز الأمن، مع بحث سبل التعاون في مجالات الطاقة، مثل الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وفيما يتعلق بتعزيز سلاسل الإمداد من الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون بين الشركات لتحقيق مرونة الإمدادات.

كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة، والتعدين، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية.