أفاد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، بأن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية تعود في المقام الأول إلى سياسات التسعير المتبعة من قبل الشركات المصنعة المحلية، وليس بسبب قرارات الحكومة المتعلقة بإلغاء الإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج.
قطاع تصنيع الهواتف
وأوضح الحداد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الغرف التجارية تدعم جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وحماية الصناعة الوطنية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت حوافز كبيرة للشركات في قطاع تصنيع الهواتف، تتضمن تسهيلات ضريبية، وحوافز استثمارية، وتخصيص أراضٍ صناعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، رغم الدعم المقدم، قامت الشركات المصنعة برفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح حتى 20%، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من الحماية الجمركية التي من المفترض أن تنعكس على المستهلك في صورة أسعار أقل. كما أظهرت المقارنات السعرية بين السوق المحلية والأسواق الخليجية أن بعض الهواتف تُباع في مصر بأسعار أعلى بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بأسعارها في الخارج.
الشركات المصنعة
وأشار الحداد إلى أن تحديد الأسعار مسؤولية الشركات المصنعة بالكامل، سواء عند البيع للموزعين أو للمستهلكين، مؤكدًا أن الزيادات الأخيرة غير متناسبة مع حجم الدعم المقدم، ولا تعكس التوجه الحكومي نحو تخفيض الأسعار لصالح المواطن.
سياسات التسعير للشركات المحلية
وطالب نائب رئيس شعبة تجار المحمول الجهات المعنية بمراجعة سياسات التسعير للشركات المحلية، مؤكدًا أن حماية الصناعة يجب ألا تكون على حساب المستهلك، وأن أي دعم حكومي ينبغي أن ينعكس مباشرة في صورة أسعار عادلة وجودة مناسبة للمواطنين.
وفي ذات السياق، نفى محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، صحة الأخبار المتداولة حول تقديم الشعبة مقترحات لإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة أو تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين.
إلغاء الضرائب على الهواتف
وأكد طلعت في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك”، أن الشعبة لم تتقدم بأي مقترحات رسمية بهذا الشأن، ولم يتم عرض أي تصور يتعلق بإلغاء الضرائب أو تعديل الإعفاءات الجمركية الخاصة بالهواتف المحمولة، مشددًا على أن ما أُثير مؤخرًا لا أساس له من الصحة.
مقترحات الشعبة
وأوضح رئيس شعبة المحمول أن أي تحركات أو مقترحات تصدر عن الشعبة تُعلن بشكل رسمي، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتعلق بنقل المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تمس السوق والمستهلكين. كما أشار إلى أن سوق الهواتف المحمولة تواجه تحديات واضحة تتعلق بتكاليف الاستيراد وتغيرات سعر الصرف، مع تأكيده على أن الشعبة تتابع أوضاع السوق باستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاستقرار ومنع أي ممارسات غير منضبطة.
