السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي
أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أهمية دعم وتطوير التنسيق المشترك في مجالات عدة، بما في ذلك السياسة، والأمن، والعسكرية، والطاقة، والصناعة، والاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والتقنية، والبنى التحتية، والثقافة، والسياحة، والتعليم.
جاءت هذه التأكيدات في بيان مشترك بعد ترؤسهما الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي – القطري في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بالإنجازات المحققة في إطار المجلس.
عقد ولي العهد السعودي وأمير قطر جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، كما أشادا بما حققته الزيارات المتبادلة من نتائج إيجابية.
أصدر الجانبان بيانًا مشتركًا في ختام زيارة الشيخ تميم بن حمد للرياض، أكد فيه على الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين، وتعزيز تلك العلاقات بناءً على دعوة ولي العهد السعودي.
على صعيد التعاون المستدام، شهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، ويعكس ذلك عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات بقطر، في إطار أعمال المجلس التنسيقي.
يمتد المشروع على مسافة 785 كيلومترًا، ويربط بين الرياض والدوحة عبر محطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، مرورًا بمطارَي «الملك سلمان» و«حمد» الدوليين، ليشكل شريانًا جديدًا للتنقل السريع والمستدام، حيث تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة، مما يقلص زمن الرحلة إلى ساعتين بين العاصمتين؛ ويحسن ذلك من التنقل ويعزز الحركة التجارية والسياحية، ويدعم النمو الاقتصادي.
ستخدم هذه الخدمة أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، وتمكنهم من اكتشاف معالم كل من السعودية وقطر بصورة سهلة وميسرة، كما ستوفر المشروع أكثر من 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
من المتوقع أن يحقق المشروع أثرًا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة للتنمية الإقليمية والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شبكة سكك حديد متطورة. من المقرر الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات الكربون.
رحب الجانبان خلال الزيارة بتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، تشمل النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.
على الصعيد الدولي، جدد الجانبان التزامهما بالاستمرار في التنسيق وتعزيز الجهود لحماية السلم والأمن الدوليين، وتبادل وجهات النظر حول قضايا تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. كما ثمن الجانب السعودي مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، الذي يسعى إلى توحيد الجهود الدولية لتحديات المياه.
في مجالي الدفاع والأمن، أكد الجانبان عزيمتهما على تعزيز الشراكة الدفاعية بما يؤمن المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما أشادا بالتعاون القائم بينهما في جميع مجالات الأمن، بما فيها تبادل الخبرات والمعلومات والتدريبات المتعلقة بالأمن السيبراني ومكافحة المخدرات والتطرف.
أبرز الجانبان كذلك الروابط الاقتصادية المتينة وحجم التجارة البينية، حيث سجل التبادل التجاري 930.3 مليون دولار في عام 2024 (دون احتساب قيمة السلع المعاد تصديرها)، محققًا نموًا بنسبة 634% مقارنة بعام 2021.
شدد الطرفان على أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتذليل العقبات، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين والخاصين، إلى جانب الاجتماعات الاستثمارية. أشار الجانبان أيضًا إلى أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان أمن الإمدادات، مع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
كما تطرق الجانبان لتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها، والعمل على تحقيق التكامل في سياسات المناخ، والتركيز على الانبعاثات في الاتفاقيات الدولية. تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والصناعة، والتعدين، مع تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية والإعلامية، ومعالجة قضايا الأمن السيبراني والصحة.
