التخطي إلى المحتوى
“صدمة إيجابية للمصريين” تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 5 فبراير 2026 في البنوك المصرية وأحدث الأسعار متاحة الآن

صدمة إيجابية للمصريين: تراجع جديد يبعث الأمل، سعر الدولار اليوم الخميس 5/2/2026.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في فبراير 2026 استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك، وذلك بعد أن سجل تراجعًا طفيفًا تراوح بين 4 و8 قروش في ختام تعاملات الأمس. جاء هذا التراجع وسط تحركات محدودة لكنها إيجابية في سوق العملات، مدعومة بتدفقات منتظمة من التحويلات الخارجية، وارتفاع النشاط السياحي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا للعملة المحلية، ويمنح المواطنين شعورًا بالراحة في تعاملاتهم اليومية، كما يعزز الثقة في الجنيه المصري على المدى القريب. وعلاوة على ذلك، يشير المحللون إلى أن استمرار هذه التدفقات الإيجابية يمكن أن يدعم السوق المحلي، ويحد من أي تقلبات حادة في سعر الدولار خلال الفترة القادمة. ومن خلال منصة غربة نيوز، سنكشف لكم السر وراء هذا التراجع المفاجئ، وكيف سيؤثر على موازين أسعار السلع والمدخرات في الساعات القادمة.

سعر الدولار الرسمي من البنك المركزي المصري

وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري بتاريخ 4 فبراير 2026 – المرجع الرسمي لليوم، جاءت الأسعار كالتالي:

  • أولًا- سعر الشراء: 46.86 جنيه مصري.
  • ثانيًا- سعر البيع: 46.99 جنيه مصري.
  • تعتبر هذه الأسعار المعيار الرسمي الذي تلتزم به البنوك، مع اختلافات طفيفة لا تتجاوز بضعة قروش فقط.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم

  • على مستوى البنوك الرسمية المصرية، تراوحت أسعار الدولار وفق آخر تحديثات اليوم كالتالي:

البنك

سعر الشراء (جنيه)

سعر البيع (جنيه)

مقدار التراجع

البنك الأهلي المصري

46.89

46.99

7 قروش ↓

بنك مصر

46.89

46.99

7 قروش ↓

البنك التجاري الدولي (CIB)

46.86

46.96

8 قروش ↓

بنك القاهرة

46.89

46.99

7-8 قروش ↓

بنك الإسكندرية

46.89

46.99

7-8 قروش ↓

مصرف أبو ظبي الإسلامي

46.98

47.08

طفيف

بنك البركة

46.85

46.95

طفيف

أهم الملاحظات حول حركة السوق:

  • أولًا- استقرار وتقارب: حيث يلاحظ وجود تقارب شديد في الأسعار بين جميع البنوك، حيث لا يتعدى الفرق قروشًا محدودة.
  • ثانيًا- تراجع تدريجي: بينما الأسعار تسجل تراجعًا يتراوح ما بين 7 إلى 8 قروش، مما يعد صدمة إيجابية تدعم استقرار السوق المصري.
  • ثالثًا- نصيحة للمتعاملين: التعامل عبر القنوات الرسمية (البنوك) يظل هو الخيار الأكثر أمانًا وشفافية، لضمان الحقوق وتجنب مخاطر السوق الموازية.

حالة سوق العملات في مصر اليوم

شهد السوق المصري حالة من الهدوء النسبي، مع تحركات محدودة جدًا لحركة البيع والشراء. بينما انخفض الدولار انخفاضًا طفيفًا في 9 بنوك مصرية رسمية على الأقل عن يوم الأمس، حيث تراجع في البنك الأهلي المصري حوالي 7 قروش، وبنك مصر تراجع مشابه، كذلك البنك التجاري الدولي (CIB) تراجع 8 قروش تقريبًا، كما تراجع بنك القاهرة بمعدل 7-8 قروش. جاء هذا التراجع مدعومًا بزيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر متعددة مثل السياحة والتحويلات والاستثمارات، دون وجود ضغوط كبيرة على الجنيه المصري، مما يعكس تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 50 مليار دولار مؤخرًا. وعلى الرغم من أن السوق يبقى حساسًا للعوامل الخارجية مثل أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية، فإنه ينعم اليوم بتراجع طفيف ينعش حركة البيع والشراء.

نصائح ذهبية للمواطنين والمستثمرين في الدولار 2026

  • أولًا- للشراء أو البيع: يفضل الانتظار إذا لم تكن هناك حاجة عاجلة، وتجنب التعامل في السوق الموازية حيث الأسعار الرسمية أكثر أمانًا.
  • ثانيًا- للادخار: يبقى الاستثمار في شهادات الادخار بالجنيه أو الذهب خيارًا آمنًا نسبيًا، مع متابعة أسعار الفائدة.
  • ثالثًا- للمستوردين والمسافرين:حدد احتياجاتك مسبقًا لتجنب تقلبات مفاجئة، واستفد من بطاقات الائتمان أو التحويلات الرسمية.

توقعات سعر الدولار خلال عام 2026

تشير التقديرات إلى استمرار الاستقرار النسبي، مع إمكانية انخفاض تدريجي للدولار مقابل الجنيه، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتعافي السياحة داخل مصر، مما يؤدي إلى توقعات بالترتيب كما يلي:

  • أولًا- خلال فبراير 2026: متوقع أن يسجل الدولار متوسطًا يقارب 46.78 جنيه، مع أعلى مستوى 47.44 وأدنى مستوى 46.04 جنيه.
  • ثانيًا- بنهاية 2026: قد يصل سعر الدولار إلى 42.95-47.5 جنيه، بانخفاض تراكمي قد يصل إلى 8.4% في بعض السيناريوهات، بحسب تقارير thedollartoday وستاندرد تشارترد. العوامل الرئيسية المؤثرة تشمل العرض والطلب على الدولار، مثل إدارة الديون الخارجية، والإصلاحات المؤسسية، والتضخم. ويرى الخبراء أن السعر قد يتحرك في نطاق 45-55 جنيه، مع تركيز على استقرار طويل الأجل حال استمرار الإصلاحات الاقتصادية.