جاكرتا – أكدت نائبة رئيس اللجنة العاشرة في مجلس النواب MY Esti Wijayati أن وفاة طفل في مدرسة ابتدائية في مقاطعة نغادا، نوسا تينغارا الشرقية (NTT)، الذي يشتبه بأنه انتحر بسبب عدم قدرته على شراء الكتب والأقلام المدرسية يجب أن يُعتبر سابقة لنظام التعليم في إندونيسيا، كما طلبت من الحكومة توسيع نطاق برنامج إندونيسيا الذكي (PIP)، ويجب أن يتم تخصيصها وفقاً للأهداف.
تعازي وتعليق على الحادثة
“نقدم تعازينا العميقة لوفاة الأخ في نغادا ريجنسي، نوسا تينغارا، بسبب شعوره بالضغط الناتج عن عدم مقدرته على شراء احتياجاته المدرسية، هذه الحادثة المأساوية هي ضربة قاسية لضميرنا وإحساسنا بالبشرية جميعاً”، هكذا صرحت MY Esti Wijayati للصحفيين يوم الخميس الموافق 5 فبراير.
تفاصيل الحادثة المأساوية
يُعتقد أن الطالب يدرس في الصف الرابع بمدرسة نغادا الابتدائية، يُدعى YBS (10)، انتحر نتيجة اليأس بسبب عدم قدرته على شراء قلم وكتاب بقيمة 10000 روبية إندونيسية، وعند طلبه المال لشراء تلك المواد، أجابت والدته MGT (47) بأنهم ليس لديهم أموال.
دعوة للنظر في الالتزامات التعليمية
وأكدت إستي أن هذه الحادثة لا ينبغي أن تُعتبر حدثاً عادياً، حيث اعتبرت المأساة الإنسانية تحذيراً خطيراً للدولة وجميع المعنيين في قطاع التعليم، “إن قضية نغادا تمثل ضربة قوية لنا جميعاً، فقد فقدنا طفلاً في الصف الأول بسبب عدم قدرته على شراء أدوات الكتابة، وليس بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية، وهذا أمر غير مقبول في بلد يلتزم بحقوق الإنسان وحق التعليم”.
القلق من العراقيل الاقتصادية
كما عبّرت إستي عن قلقها من أن هذا الحادث يُظهر أن هناك أطفالاً إندونيسيين ما زالوا يعانون من صعوبات في الحصول على التعليم الأساسي بسبب العوامل الاقتصادية، “في حين أن التعليم هو حق دستوري لكل مواطن يجب أن تضمنه الدولة بالكامل دون استثناء”، كما قال المشرع من حزب العدالة والتنمية من دائرة دايراه إستيموا يوجيا (DIY).
مواد دستورية تدعم التعليم
وأشارت إستي إلى أن المادة 31 (1) من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 تنص بوضوح على أن “كل مواطن له الحق في التعليم”، ويتم تعزيز هذه الأحكام مرة أخرى في المادة 31 (2) التي تنص على أن “كل مواطن ملزم بالتعليم الأساسي ويجب على الحكومة تمويله”، كما أكدت أن الدستور ينظم أيضًا التزامات الميزانية التعليمية بشكل صارم، حيث تنص المادة 31 (3) من دستور عام 1945 على أن “الدولة تعطي الأولوية لميزانية التعليم بما لا يقل عن عشرين في المائة من ميزانية الإيرادات والنفقات الحكومية ومن ميزانية الإيرادات والنفقات الإقليمية لتلبية احتياجات تنفيذ التعليم الوطني”.
مسؤولية الدولة في تمويل التعليم
“لذا، من الواضح تمامًا أن مسؤولية تمويل التعليم الابتدائي تقع على عاتق الدولة، وليس على الطفل أو عائلته”، أضافت إستي، مشيرةً إلى أنه لا ينبغي أن يعاني أي طفل إندونيسي من مشاكل في التعليم فقط لأنهم غير قادرين على شراء الكتب أو الأقلام أو غيرها من المعدات التعليمية الأساسية.
دعوة لتقييم سياسة التعليم
وأردفت: “يجب أن تكون هذه المأساة في نغادا دافعًا لتقييم شامل لتنفيذ سياسة التعليم في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالوصول والتكافؤ والتحيز للأطفال من الأسر غير القادرة”.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
