يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ قانون التعليم العالي المعدل لعام 2025، وقانون التعليم المهني المعدل لعام 2025، لتعزيز وتوحيد معايير جودة التدريب، اعتمادًا على شروط موحدة تتعلق بالمنطقة، والمرافق، وأعضاء هيئة التدريس.
النقاط الجديدة في مشروع التعميم
بالمقارنة مع اللوائح الحالية، يتضمن مشروع التعميم عدة نقاط جديدة، مما يعكس بوضوح التوجه الإداري نحو قبول الطلاب بناءً على القدرة التدريبية وجودة الأداء الفعلية، كما يحدد عدد الطلاب الذين سيتم تسجيلهم في كل موقع تدريب.
تفاصيل تنظيم تسجيل الطلاب
تنص مسودة اللوائح على أن يتم تحديد عدد الطلاب المقبولين بشكل منفصل لكل من الحرم الجامعي الرئيسي وفروع المؤسسة التدريبية، وتهدف هذه اللائحة إلى عكس قدرة ضمان الجودة في كل موقع تدريبي بدقة، وتجنب تركيز الحصص في مواقع غير مستوفية للمتطلبات، وتحسين كفاءة إدارة ومراقبة جودة التدريب.
توضيح اللوائح المتعلقة بالمحاضرين المتفرغين
وفقًا للخطة، ستوفر الوزارة تحديد أعداد الطلاب المسجلين في المدارس بناءً على عدد المحاضرين المتفرغين المشتركين، المبني على نصف عدد المحاضرين المتفرغين الحاصلين على نفس المؤهلات، كما سيتم تحديد شروط العقد وفترات الالتزام وحدود عدد المحاضرين ومبادئ المشاركة، مما يضمن عدم وجود ازدواجية في الموارد، وعدم التأثير على جودة التدريب.
تعديل المعايير الخاصة بالقبول
يعمل مشروع القانون على توحيد معايير قبول أعداد الطلاب المسجلين عبر تعميم ينظم معايير مؤسسات التعليم العالي، يعدل معامل تحويل المحاضرين، ويستخدم المحاضرين الحاصلين على درجة الدكتوراه كمعيار، ويشجع مؤسسات التدريب على تحسين جودة موظفيها، كما يطبق معيار الحد الأدنى لمساحة الأرضية البالغة 2.8 متر مربع لكل طالب لأغراض التدريب، مع وضع خارطة طريق انتقالية لمؤسسات التدريب لاستكمال البنية التحتية المادية المطلوبة.
تحديد عدد الطلاب وفقًا للمجموعة الدراسية
يقترح مشروع القانون التحول من تعريف التدريب حسب المجال إلى تعريفه حسب المجموعة التدريبية، مع إلزام تعريف التدريب حسب المجموعة التدريبية في مجالات الصحة، والقانون، وتدريب المعلمين، وبرامج الدكتوراه، ويهدف هذا النظام إلى ضمان تعيين أعضاء هيئة التدريس وفقًا لخبراتهم، وتلبية المتطلبات الخاصة بكل مجال، وتحسين جودة التدريب.
شروط زيادة عدد الطلاب المقبولين
يضيف مشروع القانون شرطًا بعدم جواز زيادة عدد طلاب البكالوريوس في التخصصات أو مجموعات التخصصات التي تتجاوز فيها نسبة التسرب في السنة الأولى 15%، أو التي تكون فيها نسبة التوظيف بعد التخرج منخفضة، مما ينقل تركيز الإدارة من الرقابة الرسمية إلى تحسين جودة التدريب وكفاءة الخريجين.
زيادة المرونة في عملية القبول
يسمح مشروع القانون بزيادة عدد الطلاب المقبولين فعليًا عن العدد المعلن بنسبة لا تتجاوز 5% لبرامج البكالوريوس، وبنسبة لا تتجاوز 20% لبرامج الماجستير والدكتوراه، بشرط ضمان استمرار الطاقة الاستيعابية للتدريب وفقًا للشروط المنصوص عليها، مما يسهل عملية القبول في المؤسسات التدريبية مع الحفاظ على معايير صارمة لمراقبة الجودة.
المصدر:
