وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع قانون نقابة المهن الرياضية
يأتي تعديل قانون نقابة المهن الرياضية استجابة لمتطلبات التنظيم المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويعزز تطوير آليات اعتماد المؤهلات، وشروط القيد، بطريقة تدعم جودة المخرجات المهنية، وتخدم الصالح العام.
يشمل مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ويأتي ذلك في أعقاب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، الذي يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، بما يشمل تغيير مسمى كلية “التربية الرياضية” إلى كلية “علوم الرياضة”، تأسيسًا على أن مصطلح “علوم الرياضة” يعبر عن الشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية اليوم، ويتناغم مع فلسفة بناء الإنسان، واستخدام الرياضة في مختلف مجالاتها كوسيلة للتربية والإعداد.
تجلى تأثير هذا القرار على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، لاسيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة، والأحكام ذات الصلة، فتم إعداد هذا التعديل التشريعي لتحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
استهدف تعديل قانون نقابة المهن الرياضية تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي، ليتزامن مع التطورات العلمية والمؤسسية، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة، وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات، وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، إدراكًا لاتساع نطاق العلوم الرياضية، وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وهو ما يتطلب أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، بما يحقق التوافق بين البنية الأكاديمية ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
كما يهدف مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية إلى ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويحقق توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي.
أقر مجلس النواب مشروع القانون بالصيغتين المعتمدة، باستثناء مادة وحيدة تم حذف عبارة “حسب الأحوال” منها، ليصبح نص المادة كما يلي:
ج- أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.
