أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعليم ليس سلعة تباع وتشترى، مشددة على أن مصروفات المدارس الخاصة والدولية وملف الـSchool Supplies خرجت عن السيطرة، وأصبحت تمثل عبئًا غير محتمل على الأسر المصرية.
زيادات عشوائية وغير مبررة في المصروفات الدراسية
أعلنت عضو مجلس النواب أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بـ”الفوضى الحقيقية” في منظومة المدارس الخاصة والدولية، نتيجة الزيادات العشوائية وغير المبررة في المصروفات الدراسية، وغياب المعايير الواضحة والرقابة الفعالة، وأوضحت أن الأقساط الدراسية ترتفع سنويًا بنسب غير مبررة، ثم تتزايد بسلسلة من الرسوم الإضافية الإجبارية تحت مسميات مختلفة مثل: (أنشطة، خدمات، أدوات، تكنولوجيا، رحلات)، في مخالفة صريحة للضوابط المنظمة، وعلى حساب أسر لا تملك القدرة على الرفض أو الاعتراض.
مشروع تجاري مغلق
وأضافت أن الأخطر يتمثل في إجبار أولياء الأمور على شراء الـSchool Supplies والزي المدرسي والكتب الإضافية من منافذ محددة داخل المدارس أو من جهات بعينها، وبأسعار مبالغ فيها، معتبرة ذلك تحويل التعليم إلى “مشروع تجاري مغلق” لا يراعي البعد الاجتماعي، وأكدت النائبة نشوى الشريف أنها كانت أول من فتح هذا الملف في الدورة البرلمانية السابقة، وتستكمله اليوم دون تراجع، لأن ما يحدث – على حد قولها – يستنزف الطبقة المتوسطة، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويفرغ الحق الدستوري في التعليم من مضمونه.
وطالبت النائبة في طلب الإحاطة بالوقف الفوري للزيادات العشوائية في المصروفات، ومنع فرض أي رسوم خارج المصروفات المعتمدة رسميًا، وحظر إجبار أولياء الأمور على شراء الـSupplies من جهات أو منافذ محددة، وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وتوقيع عقوبات رادعة على المدارس المخالفة، وأكدت النائبة أن ملف مصروفات المدارس لن يغلق، وأنها مستمرة في متابعته حتى تحقيق العدالة التعليمية وحماية الأسر المصرية.
