أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار استثنائي يقتضي إعفاء ست فئات رئيسية من المقيمين في المملكة، وبعض مرافقيهم، كلياً من رسوم تجديد الإقامة السنوية، وذلك كخطوة تنظيمية تستهدف دعم الاستقرار الأسري والوظيفي.
ويأتي هذا القرار استجابة للاحتياجات الإنسانية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات التي تعاني من ظروف خاصة، بينما يظل نظام الرسوم المعتاد مُطبقاً على بقية الوافدين بكافة فئاتهم.
الفئات المستفيدة من الإعفاء الكامل
حدد القرار ست فئات رئيسية تستفيد من الإعفاء التام من الرسوم، وهي:
- موظفو السفارات السعودية العاملون خارج المملكة.
- الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين.
- حملة الجوازات الدبلوماسية العاملون في الجهات الحكومية.
- المتدربون العسكريون في المؤسسات الحكومية الرسمية.
- الوافدون المتزوجون والمقيمون مع أطفالهم داخل المملكة (بشرط أن تكون أوضاعهم نظامية).
الشروط الأساسية للاستفادة
رغم الإعفاء، يشترط للاستفادة من القرار الالتزام بعدة شروط، تشمل:
- عدم وجود بلاغات تغيب أو تهرب مسجلة.
- تسوية جميع المخالفات المرورية.
- امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية.
- التواجد داخل المملكة وقت التجديد.
- توفر تأمين صحي فعّال ومعتمد.
- استيفاء كافة المتطلبات النظامية الأخرى للإقامة.
إجراءات الاستعلام وضوابط الاستمرار
يمكن للمقيمين متابعة صلاحية إقامتهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر” من خلال خدمة “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.
سيستمر تطبيق الرسوم السنوية على الفئات غير المشمولة، مثل عمالة المنازل والقطاع الخاص (600 ريال)، والتابعين دون 20 سنة وزوجات الوافدين (500 ريال).
يهدف هذا القرار، الذي يمثل سابقة تنظيمية، إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين جودة الحياة، ودعم الفئات المرتبطة بمهام حكومية أو سيادية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحسين تجربة الإقامة في المملكة.
