في خطوة برلمانية جديدة تهدف إلى دعم قضايا طلاب وخريجي التعليم المفتوح، عقدت رابطة التعليم المفتوح اجتماعًا مع النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وعضو حزب مستقبل وطن، لبحث أحدث التطورات المتعلقة بملف التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج، وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية ودستورية تؤثر على آلاف الطلاب والخريجين.
تسليم مذكرة رسمية
خلال الاجتماع، قدّم المهندس فتحي رشاد أبوغزالة، عضو رابطة التعليم المفتوح، مذكرة رسمية شاملة إلى النائب، تضمنت عرضًا تفصيليًا لمطالب الطلاب والخريجين، بالإضافة إلى استعراض شامل لمسار القضية منذ بدايتها، والأبعاد القانونية والدستورية ذات الصلة.
توضيح موقف مجلس النواب
أكد النائب محمود عادل شعلان أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتعديل اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للجامعات لم يُعرض على مجلس النواب، مشددًا على ضرورة أن لا يقتصر التعامل مع ملف التعليم المفتوح على أدوات رقابية محدودة، بل يتطلب وجود مسار قانوني وبرلماني شامل يراعي حقوق الطلاب والخريجين.
التعهد بالمتابعة والعمل على الحلول
أوضح شعلان أن قضية التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج تؤثر على فئة واسعة من المجتمع، متعهدًا باتخاذ كل الإجراءات القانونية والبرلمانية اللازمة لمتابعة الملف، والعمل على إيجاد حل عادل يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
استعراض تطورات القضية
من جانبه، استعرض ممثل الرابطة تطورات القضية منذ صدور قرار وزير التعليم العالي في 7 أكتوبر 2017، الذي قضى بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية، وما ترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على فرص العمل والدراسات العليا، وكذلك القيد بالنقابات المهنية.
تقديم الأحكام القضائية
كما تم تسليم النائب صورًا من خمسة أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ لصالح طلاب التعليم المفتوح، بالإضافة إلى صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، الذي صدر بتاريخ 25 يناير 2026، مع توضيح أوجه عدم توافقه – من الناحية القانونية – مع الدستور والقوانين المصرية.
مناقشات حول التعليم المفتوح
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد المتضررين من الطلاب والخريجين، وجودة العملية التعليمية بنظام التعليم المفتوح، والمعوقات التي تواجه الدفعات الأخيرة، خاصة بعد إضافة وصف “مهني” للشهادة وتأثيره المباشر على المسار المهني والأكاديمي للخريجين.
دعوة للتواصل والضغط
في هذا السياق، دعا الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، جميع طلاب وخريجي التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج إلى التواصل المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دوائرهم الانتخابية، لعرض القضية ومطالبة الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وذلك تأكيدًا على احترام الدستور وسيادة القانون.
شكر وتقدير للدعم
وجه رئيس الرابطة الشكر لطلاب وخريجي التعليم المفتوح، مثمنًا دورهم في دعم ومساندة الرابطة، ومؤكدًا أن هذا الدعم يعد السند الحقيقي لاستكمال المسار القانوني حتى استرداد الحقوق كاملة.
