أقل من 24 ساعة تفصل العالم عن قرارات مصيرية ستحدد مستقبل 3.8 مليار شخص، هذا ما ينتظره الاقتصاد العالمي مع انطلاقة النسخة الثانية من مؤتمر العُلا للأسواق الناشئة 2026، حيث ستجمع محافظة العُلا السعودية نخبة صنّاع القرار الاقتصادي العالمي في لقاء استثنائي مع صندوق النقد الدولي.
أهمية التجمع الاقتصادي
تزداد أهمية هذا التجمع في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث تواجه الأسواق الناشئة ضغوطاً مالية هائلة وسط تباطؤ معدلات النمو، وتصاعد مستويات عدم اليقين التي وصلت لأعلى مستوياتها خلال عقود.
الشخصيات المشاركة في المؤتمر
يشارك في هذا الحدث الاقتصادي الاستثنائي كبار المسؤولين من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين القادمين من مختلف قارات العالم، في تجمع يهدف إلى تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية المستقبلية.
محاور المؤتمر
يحمل المؤتمر عنوان “السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية”، مسلطاً الضوء على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية، وتفرض ضرورة إيجاد حلول مبتكرة.
المواضيع المطروحة
- إعادة هيكلة التجارة العالمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
- ديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي وتأثيرها على الاستقرار العالمي.
- التحديات النقدية في بيئة تتسم بالتقلبات والتحولات الهيكلية.
- مرونة السياسات المالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المتكررة.
- تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص ورفع مستويات الإنتاجية.
الحاجة الملحة للتعاون الدولي
تبرز الحاجة الملحة لهذا المؤتمر مع تزايد الضغوط على Economies تحتاج إلى تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية لضمان الاستقرار العالمي، لأن اقتصادات الأسواق الناشئة تساهم بأكثر من 60% من النمو الاقتصادي العالمي.
نتائج محتملة
يُتوقع أن تسفر الجلسات الختامية عن دروس مستفادة حاسمة، وخطوات مستقبلية واضحة لتعزيز التعاون الدولي، وبناء حلول عملية تواجه التحديات الاقتصادية العالمية، مما قد يرفع مستوى الوعي الدولي بقضايا الأسواق الناشئة، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة.
