استقر سعر الأسمنت بشكل فعلي في المصانع والأسواق، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 8-2-2026، حيث شهد سعر الطن انخفاضًا بنحو 200 جنيه، مما أدى إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار. وقد بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.
زيادة الإنتاج ودعم الاستقرار
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقارنةً بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، مما يعزز توافر المعروض في السوق المحلية ويساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
ارتفاع صادرات الأسمنت المصري
وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.
توازن السوق المحلي
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي أصبحت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.
أسواق التصدير المتنوعة
وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، حيث جاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، مما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.
الأسمنت كسلعة استراتيجية
يعتبر الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.
