خمس سنوات إضافية في الخدمة، هو ما أتاحه الأمر الملكي الأخير لمئات الآلاف من المعلمين والمعلمات في المملكة، في قرار يُعيد تشكيل مستقبل التعليم السعودي بالكامل.
وأعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل الأمر الملكي الذي يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية بالاستمرار في أداء مهامهم حتى سن الخامسة والستين، بدلاً من التقاعد في السن النظامية، وذلك وفقاً لضوابط محددة يقررها مجلس الوزراء.
من خلال هذا القرار التاريخي، يسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكوادر التعليمية، خاصة في التخصصات النادرة، مع الحفاظ على الخبرات المتراكمة التي اكتسبها المعلمون عبر عقود من العمل الميداني.
- التمديد محدود بالعام الدراسي: يخضع القرار لضوابط زمنية صارمة تضمن عدم تعطيل خطط التوظيف المستقبلية.
- إمكانية التمديد الإضافي: يحق تقديم طلبات للمقام السامي في الحالات الاستثنائية.
- صلاحيات موسعة: يتمتع مديرو التعليم في المناطق بسلطة اتخاذ قرارات التمديد لضمان السرعة والمرونة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار التعليمي، والاستفادة المثلى من المعلمين ذوي الخبرة، مما يساهم في رفع جودة التعليم وضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً في الأوساط التعليمية، حيث تُعتبر استثماراً حقيقياً في الكفاءات البشرية المميزة، مما يعكس حرص القيادة على استدامة التطوير التعليمي في المملكة.
