أعلن برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن إجراء تنظيمي مهم يهدف إلى ضمان وصول الدعم المالي للمستحقين بطريقة عادلة، مع التأكيد على أهمية دقة البيانات كشرط أساسي للحفاظ على الاستحقاق
أوضح البرنامج في بيان توعوي عبر منصاته الرسمية أن “دقة البيانات في الملف الموحد هي الأساس لقرارات صرف الدعم”، محذرًا من أن أي خطأ أو تكرار في التسجيل قد يؤدي إلى إيقاف الدعم أو تعليق الطلب
الركيزة الجديدة: إسناد كل تابع إلى مسكنه الفعلي
يرتكز الإجراء الجديد على ضرورة ربط كل فرد تابع (معال) في ملف الأسرة بالمنزل الذي يقيم فيه فعلياً، ويهدف هذا النظام إلى:
منع التكرار أو الازدواجية في تسجيل الفرد الواحد ضمن أكثر من ملف أسري.
تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم، وضمان وصوله للمستحق الحقيقي دون أخطاء.
تحسين كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي من خلال بيانات دقيقة تعكس الوضع السكني والاجتماعي الفعلي للأسر.
من هم التابعون الذين يشملهم النظام؟
حدد البرنامج الفئات التي يجب إسنادها ضمن الملف الموحد، وهي:
التابع القريب: يشمل الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية (مثل: الآباء، الأبناء، الأزواج، الإخوة، الأجداد) بشرط الإقامة الفعلية مع العائل.
التابع الموصى عليه: هو الشخص الذي تحت رعاية العائل بناءً على صك شرعي (مثل المحضون أو من يتولى العائل شؤونه بالكامل).
شريك السكن: هو من يقيم في نفس المسكن دون صلة قرابة، ويتم احتسابه وفق ضوابط محددة لتقييم الدخل والسكن بدقة.
خطوات إلزامية لتحديث البيانات عبر المنصة
لتجنب أي تعطيل للدعم، على المستفيدين اتباع الخطوات التالية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية:
الدخول إلى الحساب الشخصي.
التوجه إلى “الملف الموحد”.
اختيار “إدارة المنازل”.
مراجعة المساكن المسجلة وقائمة التابعين.
إسناد كل تابع إلى المنزل الذي يقيم فيه فعلياً، مع التأكد من مطابقة عنوان المنزل الوطني للواقع.
حفظ التعديلات وإرسال الطلب بعد التدقيق.
رؤية أوسع: من الدعم إلى التمكين
يأتي هذا التنظيم في إطار استراتيجية أوسع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحويل منظومة الضمان الاجتماعي من مجرد صرف مالي إلى برنامج تمكين شامل، حيث سجلت الوزارة إنجازاً بارزاً في عام 2025 بدعمها 100 ألف مستفيد للتحول من حالة الاحتياج إلى الإنتاجية والفاعلية الاقتصادية، عبر برامج تدريبية وتأهيلية ساهمت في خفض معدلات البطالة ودمجهم في سوق العمل
تذكير هام: يعد التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم بدقة وشفافية، وخاصة بيانات الإقامة الفعلية للتابعين، مسؤولية مباشرة لضمان استمرارية الدعم وعدم تعرضه لأي إشكالات نظامية
