قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إن هناك سببين رئيسيين وراء ارتفاع أسعار الدواجن، يتمثل الأول في دور الوسطاء “السماسرة” وأصحاب المحلات الذين يتحكمون في تحديد أسعار السوق، وأكد أن الحل يكمن في تفعيل بورصة الدواجن بمشاركة جميع عناصر المنتجين، لتحديد سعر عادل يعكس تكلفة الإنتاج وهامش ربح عادل يضمن توازن السوق.
التحول إلى بيع الدواجن المجمدة والمبردة
وأوضح السيد في تصريحات خاصة لموقع قناة صدى البلد، أن التحول من بيع الدواجن الحية إلى المجمدة والمبردة هو خطوة أساسية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة سبقت مصر في هذا المجال، حيث يعد المجمد أكثر أمانًا صحيًا، ويساهم في تنظيم السوق، لافتًا إلى أن تراخيص محلات بيع الدواجن الحية ملغاة منذ عام 2009، وأن تنفيذ هذا التحول سيسهم في توفير مخزون استراتيجي وتنظيم التصدير بالتعاون مع بورصة السلع.
استقرار الأسعار وضمان الجودة
وأكد أن تفعيل قانون رقم 70 الخاص ببورصة الدواجن لعام 2009 سيعزز استقرار الأسعار على مدار العام، ولن يؤدي إلى زيادة غير مبررة في أسعار الدواجن، مشيراً إلى أن الدولة تستورد نحو 900 ألف طن من الذرة الصفراء شهريًا لإنتاج الأعلاف، بينما تبقى أسعار الكتكوت والأعلاف مستقرة، مع تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض إنتاجي.
المخاطر الصحية وفرص العمل الجديدة
وحذر السيد من أن محلات بيع الدواجن الحية تمثل “قنبلة موقوتة” على المستوى الصحي، مشيرًا إلى أن التحول إلى البيع المبرد والمجمد سيوفر فرص عمل جديدة، ويوفر إمكانية إنشاء ثلاجات وسيارات مبردة، مع الاستفادة من مجزر يمكنه ذبح مليون فرخة يوميًا باستخدام ماكينات أوروبية تنافس نظيرتها في البرازيل.
تنظيم الأسعار والرقابة الصحية
وأشار إلى أن محلات بيع الدواجن الحية تحدد الأسعار بناءً على المنطقة وهي غير خاضعة للتسعيرة الجبرية، وأن بدء تطبيق هذا التحول في محافظة مثل الجيزة سيكون مقترنًا بتفتيش دوري من الطب البيطري ووزارة التموين لضمان الرقابة، مما يمكننا من تطبيقه في كافة محافظات الجمهورية.
دعوة للتعاون بين الجهات المعنية
وختم السيد بنداء إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلاً: “لابد من تشكيل لجنة تضم المختصين الحقيقيين في الصناعة وليس المنتفعين منها، لوضع السياسات الملائمة لهذه الصناعة الحيوية، التي تمثل أمنًا غذائيًا هامًا للمواطن البسيط”.
