أنهى نادي سموحة السكندري تعاقداته في ميركاتو الشتاء الحالي بالاكتفاء بالتعاقد مع اللاعب هشام عادل فقط، في صفقة انتقال حر من نادي الاتحاد السكندري.
يجسد هذا القرار، الذي اتخذته الإدارة، سياسة النادي الحالية في ترشيد الإنفاق، حيث فضلت الإدارة عدم الدخول في نزاعات مالية ضخمة لجلب لاعبين جدد، والتركيز بدلاً من ذلك على الاستفادة من الصفقات المجانية التي تلبي احتياجات الجهاز الفني، دون تحميل خزينة النادي أعباء مالية إضافية في الوقت الراهن.
شركة الكرة كحل للأزمات المالية
تأتي سياسة التقشف المتبعة في الانتقالات الأخيرة كنتيجة لقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمد بلال بتأسيس شركة مساهمة خاصة بكرة القدم، ويهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى فصل ميزانية الفريق الأول تماماً عن ميزانية النادي الاجتماعي، مما ينهي الاعتماد على رسوم الاشتراكات في تمويل الصفقات، وتسعى الإدارة من خلال هذا التحول الاستثماري إلى خلق كيان قادر على تمويل نفسه ذاتياً، بما يضمن توفير ميزانيات ضخمة مستقبلاً تتيح للفريق التعاقد مع لاعبين “سوبر” دون التقيد بموارد النادي المحدودة.
طموحات المربع الذهبي ودوافع التطوير
على الرغم من الاكتفاء بصفقة واحدة، فإن فريق سموحة يقدم مستويات فنية متميزة في “دوري نايل”، حيث يحتل المركز الخامس وينافس بقوة على دخول المربع الذهبي، وأدركت الإدارة أنه للحفاظ على هذه المكانة يتوجب عليها مواكبة القوة الشرائية للأندية المنافسة، مما جعل تأسيس الشركة ضرورة ملحة لتعظيم الموارد عبر حقوق الرعاية والتسويق، ويطمح النادي أن يكون الميركاتو الشتوي الحالي هو الأخير الذي يشهد قيوداً مالية، تمهيداً لانطلاقة استثمارية كبرى تضع سموحة في مصاف الأندية المنافسة على الألقاب.
