يترقب الآلاف من منسوبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المختلفة ما تسفر عنه التعديلات الوزارية، سواء بتجديد الثقة للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أو بقدوم شخصية جديدة بدلاً منه في التعديل للحقائب الوزارية.
وكشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ الجامعي في جامعة القاهرة والخبير التربوي، عن عدد من الملفات الأساسية التي يجب أن تعمل عليها الوزارة، سواء في حال تجديد الثقة للدكتور محمد أيمن عاشور، أو في حال وجود شخصية بديلة تحل محله، موضحاً أن بعض الملفات بحاجة ماسة للاستكمال لتحقيق النهوض بالمنظومة، بجانب ملفات أخرى تتطلب النظر لتحقيق متطلبات المجتمع الجامعي، خاصة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والهيئة المعاونة.
مواكبة النظم الدولية المتطورة
أوضح كمال أنه ينبغي أن تستمر الوزارة في تنفيذ خطتها لمواكبة النظم الدولية المتطورة في التعليم العالي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني، ليكون ذلك أولوية للوزارة حتى عام 2026، كما يجب دعم جهود الشراكة مع المؤسسات والجامعات العالمية المرموقة.
إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة
تابع قائلاً إنه يجب العمل على إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030، وتصدير التعليم للخارج بإنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج، تقدم برامج أكاديمية وبحثية بمعايير دولية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم تحت مظلة تحالف وتنمية لدعم الاستثمار في التعليم العالي، من خلال خلق بيئة مناسبة وحوافز للمستثمرين.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في زيادة عدد الجامعات التكنولوجية لتعزيز التعليم التكنولوجي على مستوى مصر، وزيادة فروع الجامعات الأجنبية في مصر، لتعزيز وجود الجامعات المرموقة عالمياً، مع استمرار جهود رفع تصنيف الجامعات المصرية دولياً، والترويج لخدمات التعليم لجذب الطلاب الوافدين، ومواصلة التحول الرقمي في التعليم العالي وفقاً لاستراتيجية الوزارة، مع تطوير المستشفيات الجامعية وتزويدها بأنظمة رقمية لتحسين الخدمات.
أكد على ضرورة استمرار الجامعات في المشاركة المجتمعية، من خلال مبادرة “حياة كريمة”، والمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” مع مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية “تمكين” لدعم حقوق ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، ودعم الأنشطة الطلابية رياضيًّا وثقافيًّا وفنيًّا في الجامعات والمعاهد المصرية.
واختتم بضرورة النظر في كوادر رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات، وأن تتوفر بدائل ومصادر دخل إضافية تسهم في تحسين البيئة الحياتية للجميع، بما يتناسب مع مستواهم التعليمي.
