إضافة نموذج مدرسة ثانوية مهنية.
القانون الجديد للتعليم المهني
يتضمن قانون التعليم المهني الجديد، الذي أقره المجلس الوطني في دورته العاشرة، تسعة فصول و45 مادة، مما يمثل انخفاضاً بمقدار 34 مادة مقارنة بقانون التعليم المهني لعام 2014.
تطوير النظام القانوني
أوضح نائب وزير التعليم والتدريب، نغوين فان فوك، أن هذا القانون يهدف إلى تحسين الإطار القانوني، لضمان نظام قانوني متكامل وموحد يتماشى مع متطلبات التكامل الدولي، وبالتالي يعزز جودة التعليم المهني وفعاليته، ويستجيب لاحتياجات المتعلمين وسوق العمل.
إضافة المدارس الثانوية المهنية
من بين ميزات القانون الجديدة هي إضافة المدارس الثانوية المهنية جنباً إلى جنب مع المدارس الثانوية العادية، مما يُواءم نظام التعليم المهني في فيتنام مع المعايير الدولية الصادرة عن اليونسكو، ويُسهل التكامل مع أنظمة التعليم في الدول المتقدمة، مما يدعم تطوير المناهج وتحديد مسارات الطلاب.
استجابة لاحتياجات الموارد البشرية
أشار نائب الوزير نغوين فان فوك إلى أن نموذج المدرسة الثانوية المهنية يلبي متطلبات تنمية الموارد البشرية في ظل تسارع التصنيع والتحديث، حيث يمكّن المتعلمين من استيعاب التقنيات الحديثة، ويعزز قدرتهم على العمل بشكل مستقل وضمن فرق، بالإضافة إلى إمكانية استكمال مستواهم الدراسي.
توحيد مؤسسات التعليم المهني
يعمل القانون على توحيد نظام مؤسسات التعليم المهني، حيث يتم التمييز بين مؤسسات التعليم المهني والمراكز المشاركة، مما يوفر أساساً قانونياً للتخطيط، والاستثمار، وتخصيص الموارد.
مؤسسات التعليم المهني
تشمل مؤسسات التعليم المهني الكليات، والمدارس الثانوية المهنية، والمدارس العليا المهنية، بينما تشمل المؤسسات المشاركة مراكز التعليم المهني المرتبطة بالصناعات.
أولوية الميزانية للتعليم المهني
ينص القانون على وجوب تخصيص ميزانية التعليم المهني بأولوية ضمن الميزانية العامة للدولة للتأكد من وجود مؤسسات تعليم مهني موحدة، وتحديث الكليات العالية الجودة لتلبية المعايير الدولية.
استقلالية مؤسسات التعليم المهني
يضمن القانون استقلالية كاملة لمؤسسات التعليم المهني، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية متسقة مع الإطار الوطني، وتعزيز تطبيق العلوم والتكنولوجيا.
شفافية قواعد البيانات في التعليم المهني
يحدد القانون أيضاً أن قواعد البيانات المتخصصة في التعليم المهني تعتبر جزءاً من قاعدة البيانات الوطنية للتعليم والتدريب، وهي مسؤولة عن تطوير الشهادات والمواد التعليمية.
دور الشركات في التعليم المهني
لأول مرة، يوضح القانون دور الشركات في التعليم المهني، حيث تشارك في تدريب الكوادر البشرية وتساعد المؤسسات على توفير تدريبات عملية، مما يسهل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة وتحسين المهارات المهنية.
صندوق تدريب الموارد البشرية
ينص القانون على إنشاء صندوق تدريب الموارد البشرية الذي يسهم في تدريب وتطوير مهارات الموظفين، كما يتيح مؤسسات التعليم المهني التعاون في تطوير مهارات القوى العاملة.
روح اللامركزية في إدارة التعليم المهني
يعكس القانون روح اللامركزية في إدارة التعليم المهني، مما يمنح المزيد من المبادرة والاستقلالية للمؤسسات المعنية، مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمراقبة الحكومية.
تحول في فلسفة التعليم المهني
أكد نائب الوزير أن القانون الجديد يعكس تحولاً جوهرياً في إدارة التعليم المهني، حيث يضمن الاستقلالية للمؤسسات في تحديد عدد الطلاب، واختيار برامج التدريب، والتنظيم المالي.
تاريخ سريان القانون
سيبدأ سريان هذا القانون اعتباراً من 1 يناير 2026.
المصدر:
