مع تولي الدكتور عبد العزيز قنصوة حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي في التعديل الوزاري الجديد، فإنه تنتظره ملفات استراتيجية مهمة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار في مصر، وتعزيز دور الجامعات كمحرك أساسي للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.
تطوير التعليم العالي والبحث العلمي
من أبرز الملفات المطروحة تطوير مسارات التعليم العالي والبحث العلمي بما يتوافق مع أفضل النظم الدولية، مع التركيز على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية تخدم التنمية الوطنية، ودعم الشركات الناشئة، وربط الجامعات بالصناعة والمجتمع المحلي.
الشراكات الدولية والتعليم العابر للحدود
تشمل الملفات تعزيز الشراكات الدولية، والتوسع في التعليم العابر للحدود، وإنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة وفق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تصدير التعليم من خلال إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج لتقديم برامج أكاديمية وبحثية بمعايير دولية، وفتح فرص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
الجهود التنموية في الأقاليم
تتضمن الملفات أيضا الجهود التنموية في الأقاليم، ضمن المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعة، وتأسيس شركات بحثية، وتنفيذ تحالفات إقليمية تربط بين الجامعات ومجتمع الأعمال لتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
الاستثمار في التعليم العالي
يحتل الاستثمار في التعليم العالي مكانة بارزة ضمن الملفات المطروحة، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية، ووضع السياسات والحوافز المناسبة، إلى جانب دعم التوسع في الجامعات التكنولوجية لتأهيل الخريجين بالمهارات العملية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.
التحول الرقمي في التعليم العالي
يظل التحول الرقمي في التعليم العالي أحد الملفات الأساسية، من خلال تطوير مؤسسات تعليمية ذكية، وتوسيع المنصات الرقمية، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة، ودعم البحث العلمي باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز القدرة البحثية.
الأنشطة الطلابية
تحتل الأنشطة الطلابية موقعًا مهمًا في أولويات العمل، مع التركيز على تطوير المهارات الشخصية والثقافية والرياضية والفنية للطلاب، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة، وتحفيز الابتكار والإبداع لديهم، إلى جانب تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل من خلال مراكز التوظيف، وتنمية المهارات المهنية والابتكارية المطلوبة محليًا ودوليًا.
تطوير المستشفيات الجامعية
تشمل الملفات التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، وتزويدها بالنظم الرقمية الحديثة، وزيادة عدد الأسرة، وتحسين جودة الخدمات الطبية، ودعم المبادرات الصحية، والمشاركة في القضاء على قوائم الانتظار، بما يعزز دور الجامعات في التنمية المجتمعية والخدمات الصحية.
تمثل هذه الملفات التحديات والفرص الكبرى التي تنتظر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، وهي محور اهتمامه خلال العام الجاري لضمان استمرار تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، ورفع مستوى الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
