كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن سبعة تغييرات في قانون التعليم العالي الجديد، تهدف إلى تحسين كفاءة الجامعات، وتضمنت التالي: وضع إطار تنظيمي أوضح يدعم التخطيط المؤسسي بثقة، التركيز على جودة المخرجات من خلال الامتثال للإجراءات، تحديد معايير وطنية دقيقة للجودة وبيانات آنية تضمن الشفافية وتعزز الثقة، تعزيز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية والجهات المحلية، إقامة حوكمة لمؤشرات البيانات الواضحة لدعم اتخاذ القرار، تعزيز استخدام البيانات والشفافية لدعم اتخاذ القرار، والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التنافسية.
ختام سلسلة حوارات التعليم العالي
اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة “حوارات مستقبل التعليم العالي” لاستعراض تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن جهود الوزارة لتعزيز قنوات الحوار مع مؤسسات التعليم العالي، وتوضيح الأبعاد التطبيقية للقانون الجديد وتأثيراته على منظومة التعليم العالي في الدولة.
توجهات القانون الجديد
أوضح الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إبراهيم فكري، خلال حوارات مستقبل التعليم التي عُقدت أمس في أبوظبي، أن القانون الجديد يرتكز على الجودة والتميز، ويدعم قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، ويعزز استخدام التقنيات والبيانات لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، ويرسخ بيئة قائمة على الوضوح والمصداقية، بالإضافة إلى ضمان تحسين جودة مخرجات التعليم، مشيرًا إلى أن القانون يسد الثغرات التنظيمية في المناطق الحرة، ويسهل الانفاذ، ويوحد المعاملة على مستوى الدولة، ويقوم بتقليل تضارب التعليمات، مما يرفع الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار، كما يقلل من المخاطر على الطلبة.
الأثر العملي للقانون
قال فكري: “تشمل الآثار العملية للقانون تحفيز المنافسة الإيجابية، وتعزيز الشفافية، وتوجيه قرارات الطلبة والمستثمرين بالمعلومات، وتقليل الاستعلامات اليدوية، وتحقيق تراخيص واعتمادات أسرع، ودعم لوحة المؤشرات الوطنية، وتقليل المخاطر القانونية والخصوصية، وتحسين جودة التعلم عن بعد، وتسهيل التوسع عبر الحدود، وتوفير مسارات انتقالية أفضل للطلبة لمواءمة احتياجات سوق العمل.”
أطر تنظيمية لدعم التعليم العالي
أضاف فكري: “تشمل منظومة التعليم العالي مجموعة من الأطر الوطنية التي تهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة لدعم المؤسسات التعليمية، من خلال خمسة أطر تنظيمية تشمل: الإطار الوطني لتصنيف جودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، الإطار الوطني للمؤهلات، والإطار الوطني للبحث العلمي.”
جلسات حوارية ومشاركة فعالة
عُقدت الوزارة ثلاث جلسات حوارية ضمن مبادرة “مجالس المتعاملين”، حيث كان آخرها في أبوظبي، بعد جلستين سابقتين في دبي والشارقة، بمشاركة قيادات أكاديمية وتعليمية من كافة الإمارات، وقد شكلت هذه الجلسات منصة تفاعلية للإجابة على استفسارات مؤسسات التعليم العالي حول القانون الجديد، وبحث آليات تطبيقه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
عدد الحضور وتسليط الضوء على القوانين الجديدة
بلغ إجمالي عدد الحضور في هذه السلسلة 400 ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب التقني والمهني، حيث تم استعراض أبرز مواد المرسوم بقانون اتحادي، ودوره في إرساء إطار تشريعي مرن يمكّن التعليم العالي من الانتقال من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج يعتمد على جودة المخرجات، بما يعزز مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل.
الجوانب التنظيمية والتنفيذية للقانون
كما استعرض فريق الوزارة خلال الجلسة الجوانب التنظيمية والتنفيذية للقانون، بما في ذلك توحيد الأطر الوطنية للترخيص والاعتماد وضمان الجودة، وتنظيم أنماط التعليم الرقمي والإلكتروني، وتعزيز تكامل وتبادل البيانات بين مؤسسات التعليم العالي والوزارة، مما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة، وقد تم تناول مختلف الأسئلة حول القانون، بالتركيز على مرتكزات المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي.
مبادرة “مجالس المتعاملين”
تأتي هذه السلسلة ضمن مبادرة “مجالس المتعاملين” التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار التزامها بالشراكة المؤسسية والحوار البناء، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية.
غرامات طرح برامج غير معتمدة
أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي يحظر على المؤسسات التعليمية طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج له قبل الحصول على الاعتماد البرامجي، فيما يُعاقب القانون على إنشاء وتشغيل مؤسسات تعليم عالٍ بغرض منح مؤهل أو الترويج للخدمات قبل الحصول على الترخيص المؤسسي، حيث تفرض العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف و10 ملايين درهم.
| نوع العقوبة | الغرامة (درهم) |
|---|---|
| حبس لا تزيد عن سنة | 100,000 – 10,000,000 |
• حضر 400 مسؤول جامعي لمناقشة آليات تطبيق القانون الجديد.
