تم تضمين هذا المحتوى في مس draft القانون المعدل بشأن العاصمة الذي أعدته وزارة العدل، ومن المتوقع أن يتم عرضه وإقراره من قبل الجمعية الوطنية في جلستها الأولى في أبريل 2026.
تطوير التعليم والتدريب
تنص المادة 19 على أن الاستثمار في المدارس العامة، والمؤسسات التعليمية عالية الجودة، والمدارس المتخصصة من المرحلة الثانوية الدنيا فصاعدًا، يجب أن يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة، وهيئة تدريس تلبي احتياجات الطلاب التعليمية بشكل فعّال.
الإضافة الجديدة للقانون
بالمقارنة مع قانون العاصمة لعام 2024، تضيف اللوائح المقترحة فئة “المدارس المتخصصة من المستوى الثانوي الأدنى فصاعدًا”، حيث تؤكد هانوي أن هذه الإضافة تهدف إلى التركيز على تطوير التعليم المتقدم، وتحديد الطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتلبية احتياجات تدريب الموارد البشرية العالية الجودة للعاصمة والبلاد بالكامل.
آلية إدارة المدارس المتخصصة
وفقًا للمسودة، سيتولى مجلس هانوي الشعبي تنظيم نموذج وآلية إدارة وتمويل المدارس المتخصصة اعتبارًا من المرحلة الإعدادية، والمؤسسات التعليمية متعددة المستويات، والمؤسسات التعليمية عالية الجودة، والشراكات التعليمية، مما يُوسع نطاق التنظيم مقارنة بالمادة 22 من قانون العاصمة لعام 2024 الذي ركز على الآليات المالية، ليشمل النموذج التنظيمي وآلية الإدارة.
سلطات لجنة الشعب في هانوي
تنص المسودة على أن لجنة الشعب في هانوي تمتلك السلطة لإصدار برامج التعليم العام في المدارس المتخصصة والمؤسسات التعليمية عالية الجودة والشراكات التعليمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية التعليمية للعاصمة، ومع المعايير الإقليمية والدولية، وضمان الامتثال للبرنامج الإطاري الوطني.
تنظيم الروابط التعليمية
لجنة الشعب في هانوي لديها أيضًا القدرة على تنظيم الروابط التعليمية بين مؤسسات التعليم العام ورياض الأطفال العامة في المدينة، وكذلك المؤسسات التعليمية الأجنبية، وتعديل مناهج التعليم العام ورياض الأطفال لتحقيق الامتثال للمنهج الإطاري الوطني، وتنظيم المعايير والشروط المتعلقة بالمرافق، وموظفي الإدارة، والمعلمين، وبرامج التدريس، وأساليب التدريس، والخدمات التعليمية عالية الجودة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات إنشاء وتشغيل مؤسسات التدريب ذات الصلة.
المصدر:
