في سياق السعي لتعزيز التنافسية وتفكيك الاحتكارات في السوق الأمريكية، تتجه وزارة العدل نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد عملاق التكنولوجيا “جوجل”، والذي يعد جزءًا من مجموعة “ألفابت”،حيث تبرز الخطوة الأخيرة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى إجبار “جوجل” على التخلص من متصفحها الشهير كروم، في مسعى للحد من الهيمنة التي تمارسها الشركة في مجالات البحث الإلكتروني ونظام تشغيل الأجهزة الذكية “أندرويد”،تعد هذه الإجراءات جزءًا من مجموعة من الأنشطة القانونية التي تهدف إلى معاقبة التهديدات المحتملة التي تمثلها شركات التكنولوجيا الكبرى.

حكم قضائي ضد “جوجل”

تجاوزت الأمور التوقعات بعد صدور حكم قضائي مؤخراً، حيث أشارت القرارات التي اتخذتها المحكمة إلى أن “جوجل” تتحكم بشكل غير قانوني في سوق البحث الإلكتروني،دفع هذا الحكم إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ خطوات أشد صرامة تهدف إلى تقليل السيطرة المفرطة لعملاقة التكنولوجيا على الأسواق،تأتي هذه التحركات في إطار الاتهامات المستمرة للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على المنافسة وتحد من الخيارات المتاحة للمستخدمين.

سوق المتصفحات.،هيمنة واضحة لـ”كروم”

تُظهر البيانات التي تم جمعها من شركة StatCounter لتحليل حركة المرور عبر الإنترنت أن متصفح “كروم” يتمتع بحصة سوقية تقدر بحوالي 61% في الولايات المتحدة، مما يجعله يتفوق بشكل كبير على المتصفحات الأخرى،في حين يحتل متصفح Safari المرتبة الثانية بحصة 18%، تليه Edge بـ 5% وFirefox بـ 3%،بالإضافة إلى ذلك، يعتبر “كروم” نقطة الدخول الأساسية التي تتيح لشركة “جوجل” تعزيز نموذج عملها البحثي، وبالتالي، فإن هذه الهيمنة تأتي في صميم الأسباب التي دفعت وزارة العدل نحو اتخاذ إجراءات صارمة.

بدائل مطروحة لتعزيز المنافسة

تعمل الحكومة الأمريكية حالياً على استكشاف عدة خيارات تهدف إلى المنافسة قبل اتخاذ قرار إجبار “جوجل” على بيع متصفح “كروم”،من بين هذه الخيارات، النظر في إيقاف المدفوعات المالية التي تقدمها “جوجل” لشركات كبيرة مثل “Apple” و”Samsung”، تلك المدفوعات التي تُستخدم لتوجيه المستهلكين لاختيار “كروم” كخيار افتراضي،وفي حال نجحت هذه التدابير في تعزيز التنافسية، قد يتغير مسار الأمور، وتعيد الوزارة تقييم قرار البيع.

موقف “جوجل” من المقترحات

لم تتأخر “جوجل” في الرد على خطط وزارة العدل، إذ انتقدت بشدة اقتراحات تقسيم أعمالها أو بيع “كروم”،ترى الشركة أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على المستهلكين والشركات الصغيرة، مهددة بفقدان القدرة التنافسية للولايات المتحدة في حقل التكنولوجيا،أكدت “جوجل” أيضًا أن السوق يزخر بالمنافسة من شركات مثل أمازون، مذكرة بأن لدى المستخدمين خيارات متعددة لاختيار متصفحاتهم ومحركات البحث.

علاوة على ذلك، تشمل خطط وزارة العدل اتخاذ إجراءات إضافية مثل تضييق الخناق على استخدام “جوجل” لمنتجاتها، بما في ذلك Chrome وPlay وAndroid، ما قد يسهم في الحد من نفوذها في الأسواق الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي،أفادت التقارير أن وزارة العدل تدرس إمكانية القيام بتقسيم “جوجل” وبيع أجزاء من وحداتها التجارية إذا لم تحقق التدابير الحالية النجاح المطلوب،هذا المسعى يُعتبر من بين أقوى التحركات القانونية التي شهدها التاريخ الحديث في سبيل تنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة وتعزيز التنافسية في الأسواق المختلفة.