تمثل الطاقة المتجددة أحد المحاور الأساسية في جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية،تركز الحكومة المصرية على تعزيز قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى اعتماد الدولة على مصادر الطاقة النظيفة،في هذا السياق، جاءت اتفاقيات التعاون بين الحكومة لشعبها والمستثمرين من القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الطاقوية بأسلوب مستدام.

خطوط عريضة لمشاريع الطاقة الشمسية

بدأت الحكومة المصرية في وضع الخطوط العريضة للعديد من المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الشمسية، حيث وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عدة اتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيات بنظام BOO، وبقدرة إجمالية تصل إلى 1.2 جيجاوات،هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الدولة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

تحالف الشركات لتمويل المشروع

تتعاون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع تحالف يضم مجموعة من الشركات البارزة مثل “مصدر الإماراتية”، و”إنفينيتي”، و”حسن علام”،تأتي هذه الشراكة من خلال شركتي المشروع “واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م” و”بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م”، حيث تمثل هذه الجهود قوة دافعة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة بمصر.

استراتيجية الطاقة المتكاملة

أعلنت الشركة المصرية للكهرباء أنها تسير وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع السعي للوصول إلى نسبة تفوق 60% بحلول عام 2040،هذا السعي المستمر يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدعم الحكومي للطاقة المتجددة

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاتفاقيات الجديدة تدعم توجه مصر نحو حلول الطاقة المستدامة، وتشمل مشاريع إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1.2 جيجاوات، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات متطورة لتخزين الطاقة بسعة 720 ميجاوات/ساعة،هذا الاستثمار يعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة للوصول إلى الطاقة النظيفة.

الموعد المحدد للتشغيل

ووفقًا للوزير، فإن المرحلة الأولى من المشروع ستدخل حيز التشغيل وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء بحلول يوليو 2025، على أن يتم استكمال المشروع بالكامل في نفس العام،تأتي هذه الخطوات كجزء من الخطة العاجلة ل قدرات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

بفضل هذه المشاريع والاتفاقيات، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتي تسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة نظيفة للأجيال القادمة،كما أن هذا التحول يعكس الرؤية الاستراتيجية للحكومة ويعزز من مكانة مصر في السوق الإقليمي والدولي كأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الطاقة النظيفة.