في الآونة الأخيرة، تم عقد اجتماع برئاسة الجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى،يعتبر هذا المشروع أحد المطالب الأساسية التي أثيرت خلال الحوار الوطني، حيث يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحمي الممارسين الصحيين والمرضى على حد سواء،ويأتي هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى، مما يسهم في تعزيز الثقة بين كافة الأطراف المعنية في المنظومة الصحية.

مشروع قانون لتنظيم المسئولية الطبية وحماية المرضى

يهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المرضى إلى تحقيق مجموعة من الغايات المهمة،من أبرزها التأكيد على حقوق متلقي الخدمة الطبية، مهما كان نوعها، وتعزيز تنظيم هذه الحقوق بشكل فعال،يسهم القانون في توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها الممارسون للمهن الطبية، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل الطبي وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومسئوليات مقدمي الخدمة الطبية.

إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية

ينص مشروع القانون على إنشاء “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض”، التي تتبع الجهات المعنية،ستتولى هذه اللجنة إدارة المنظومة الصحية في الدولة باستخدام آليات محددة، وقد يتم توسيع نطاق عملها مستقبلاً بناءً على تقييم التجربة وقياس النتائج،يتضمن المشروع أيضاً نظام تأمين إلزامي للمؤسسات الطبية وللأفراد مقدمي الخدمة، عن طريق إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية ويغطي الأضرار الأخرى المحتملة الناتجة عن تقديم الخدمة الطبية.

مواد الإصدار ومحتويات القانون

يتضمن مشروع هذا القانون ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،حيث ينص القانون على نشره في الجريدة الرسمية، وتحديد بدء العمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر،كما يتكون المشروع من ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، تتناول مواضيع متعددة، منها الالتزامات الملقاة على عاتق مقدمي الخدمة والمؤسسات، وحق التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وكذلك العقوبات المقررة للمخالفين لأحكام هذا القانون.

التزام مقدمي الخدمة بالقوانين

يعرض مشروع القانون بوضوح الالتزامات التي يتوجب على مقدمي الخدمة الطبية الالتزام بها، بالإضافة إلى السلوكيات المحظورة عليهم،كما يستعرض الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، مما يساهم في تحديد نطاق الخدمات الطبية بشكل دقيق وتأمين حقوق المرضى،يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة بتحسين النظام الصحي وتعزيز الشفافية والمساءلة في ممارسة المهن الطبية.

ختاماً، يُعتبر مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المرضى خطوة هامة نحو تحسين القطاع الصحي وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة،من المتوقع أن يسهم هذا القانون في بناء ثقة أكبر بين المتعاملين في النظام الصحي وتعزيز مستوى جودة الخدمات المقدمة،إن التنفيذ الفعال لهذا القانون يعتمد على تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير بيئة صحية آمنة ومستدامة تلبي احتياجات الجميع وتحقق أهداف التنمية الصحية.