عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يُعقد كل 6 أسابيع لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متزايدة من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت أسعار الفائدة الحالية على عائد الإيداع والإقراض.

اجتماع البنك المركزي المصري

يستخدم البنك المركزي المصري سياسة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم. ففي حال ارتفاع التضخم، يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتقليل الطلب على القروض وبالتالي الحد من التضخم. بينما في حال انخفاض معدلات التضخم، قد يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وفي الاجتماع السابق الذي انعقد في سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التضخم المرتفع في الاقتصاد المصري.

وفي اجتماع استثنائي في 6 مارس الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، حيث وصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، وسعر عائد الإقراض إلى 28.25%، وهو أعلى مستوى تشهده أسعار الفائدة في مصر في السنوات الأخيرة. جاء هذا القرار في وقت كان يشهد فيه الاقتصاد المصري تضخمًا مرتفعًا نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وتعتبر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة من القرارات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، سواء في ما يخص معدلات التضخم أو التأثير على أسعار الفائدة على القروض والودائع في البنوك التجارية. من المتوقع أن يظل الاهتمام حول قرار اليوم كبيرًا، حيث ينتظر المستثمرون والمواطنون كيف سيؤثر هذا القرار على قدرتهم على الحصول على القروض وأسعار الفائدة في المستقبل.

تظل اللجنة في تقييم مستمر للظروف الاقتصادية المحلية والدولية، وتستند قراراتها إلى تحركات التضخم في السوق المحلي وأداء الاقتصاد بشكل عام، بما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر على المدى الطويل.