تسعى الدولة جاهدة على تحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني للمواطنين، من خلال تحسين فعاليات توزيع المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2025،تواصل المكاتب والمنافذ المختصة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية عبر جميع بقالي التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يتم العمل خلال الفترات الزمنية المحددة لضمان وصول المستحقات لجميع المستفيدين،يأتي ذلك في إطار الاستجابة لتزايد الطلب على المواد التموينية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل حصة الفرد في التموين

في النظام الحالي الذي يعتمد على الدعم العيني، يتم تخصيص حصة محددة لكل فرد من المواد الأساسية، وهو ما يتضمن

• الخبز البلدي يحصل كل فرد على 5 أرغفة يوميًا، بسعر رمزي يبلغ 20 قرشًا للرغيف، مما يضمن توفير الاحتياج اليومي من الخبز بأسعار معقولة.
• الزيت يتم صرف زجاجة زيت بحجم 800 مل لكل فرد شهريًا، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة تموينية.
• السكر يتوفر كيلو سكر لكل فرد شهريًا، بحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة تموينية، مما يساهم في تلبية احتياجات الأسر من السلع الأساسية.

النظام الجديد للدعم النقدي

في سياق تكثيف الجهود لتحسين توزيع الدعم المالي، تنوي الوزارة التحول من النظام القائم إلى نظام الدعم النقدي،يُعتبر هذا التطور خطوة مهمة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم الفعلي لمستحقيه،وقد جاء هذا الاقتراح استجابةً لمجموعة من الشكاوى التي تشير إلى وجود فاقد في نظام الدعم القائم بالإضافة إلى سوء الاستخدام الذي قد يعترض عملية إيصال الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

لنظام الدعم النقدي المقترح، سيتم تخصيص مبلغ مالي شهري لكل أسرة مسجلة ضمن المنظومة التموينية، حيث يختلف هذا المبلغ بناءً على عدد أفراد الأسرة،ذلك سيتيح للأسر مزيد من الحرية في انتقاء احتياجاتها الشهرية من السلع الأساسية مثل الخبز والزيوت، مما يعكس الأولويات الفعلية لكل أسرة،يهدف هذا التحول إلى تعزيز كفاءة الدعم وتقليل التلاعب، وضمان أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المستحقين.

أهمية التحول إلى الدعم النقدي

تشير الوزارة إلى أن تنفيذ نظام الدعم النقدي سيساهم في تقليل الفاقد وضمان تحقيق عدالة أفضل في توزيع الموارد،يوفر هذا النظام مرونة أكبر للأسر في اختيار السلع التي تلبي احتياجاتها الفعلية، مما يعزز من فاعلية الدعم المقدم ويعمل على الحفاظ على المال العام،يمثل هذا التحول أساساً لتعزيز تطوير نظام الدعم الاجتماعي بما يتناسب مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية بصورة أكثر فعالية.