تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات،تأتي أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية ضمن هذه الجهود، حيث تمثل مكونات أساسية في سياسة الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية،من خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى خلق مناخ عمل أكثر جذبًا للمستثمرين، وهو ما يُظهر التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني.

مجهودات الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار

سلّطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على أهمية وضع سقف محدد للاستثمارات المحلية والدولية، مما يساهم في تقليل معدلات التضخم وفتح المجال للقطاع الخاص،تمثل هذه الإجراءات جزءًا من رؤية مستدامة تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة المشروعات العامة،في اجتماع الوزيرة مع بعثة البنك الدولي، تم تسليط الضوء على ضرورة تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة 2025-2030، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، لتكون بمثابة البند الذاتي للتوجيهات الرئاسية.

استراتيجية استثمارية قادرة على تحقيق التنمية الشاملة

يأمل الكثيرون في أن تمثل الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزارة التخطيط خطوة استراتيجية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل،حيث تركز على إنشاء رؤية استثمارية طموحة ل القدرة التنافسية للمشروعات الاستثمارية، مما يسهم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل،يتطلب الاستثمار الفعّال تنسيقًا بين جميع الجهات المعنية، وقد تعهدت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ورش العمل لملائمة الاستراتيجية مع متطلبات السوق.

تهيئة مناخ استثماري ملائم

أكد وزير الاستثمار بأن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتهيئة مناخ استثماري يجذب المستثمرين ويعمل على تطوير النمو الاقتصادي،من المقرر أن تشمل الخطة الاستراتيجية المقبلة خطوات واضحة لجذب الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال،وبالتالي، يرتكز نجاح هذه الاستراتيجية على توفير فرص استثمارية تدعم النمو المستدام وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

البنية التحتية كمحفز لجذب الاستثمار

تمتلك مصر بنية تحتية قوية ومدن جديدة تدعم البيئة الاستثمارية،تعتبر سوق العمل المصري غنية بالعمالة المدربة، مما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين،كما يتيح الموقع الجغرافي لمصر الوصول المباشر إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط،تمتلك مصر أيضًا مصادر متنوعة للطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، مما يجعلها في وضع استراتيجي يؤهلها لأن تكون وجهة مفضلة للاستثمار المباشر.

ختامًا، إن المبادرات والخطط الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر تعكس التوجه المستدام صوب النمو الاقتصادي،تسعى الجهات المعنية إلى تحسين المناخ الاستثماري عبر تقديم تسهيلات جديدة ودعم مستمر للمستثمرين،يتطلب الأمر تعاونًا متعدد الجوانب لتحقيق أهداف التنمية المرجوة وبناء اقتصاد تنافسي يستفيد من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة.