تُعاني فئة من التجار وذوي الهمم في مصر من أزمة مستمرة تتمثل في احتجاز سياراتهم المتراكمة داخل الموانئ،هذا الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع هذه المعاناة، وكذلك الحاجة الملحة للإفراج عن هذه السيارات التي تُعتبر وسيلة حيوية لعديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،إن سرعة التصرف من الجهات المسؤولة لا تقتصر على توفير وسائل النقل فقط، بل تمتد لتؤثر على حياتهم اليومية وشعورهم بالاستقلال.

الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ

من الضروري أن يتحرك المسؤولون بشكل عاجل للإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ،فقد طالب عدد من التجّار والمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات وإطلاق سراح سياراتهم المحتجزة، نظرًا لأهمية هذه السيارات في تسهيل حياتهم اليومية وتمكينهم من التنقل بحرية.

شعبة السيارات تطالب بالإفراج عن سيارات المعاقين

قدمت شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية ثلاثة اقتراحات عاجلة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف الإفراج عن سيارات المعاقين المتراكمة في الموانئ،حيث أشار خطاب الشعبة إلى أن هناك سيارات تم شحنها إلى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية منذ نحو خمسة أشهر، تماشيًا مع القوانين الجاري تنفيذها،وعبرت الشعبة عن قلقها من توقف الإفراج عن هذه السيارات رغم دفع كافة الرسوم المقررة.

أضافت الشعبة أنه تم تخزين السيارات في مناطق حرة متعددة، مثل بورسعيد والسويس والإسكندرية ودمياط، وواجهوا صعوبات كبيرة بسبب قرار الحكومة الذي أدى إلى تجميد الإفراج عنها دون سابق إنذار،هذا القرار يُعد منافيًا للقوانين القائمة التي تنظم كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

اقتراحات الإفراج عن سيارات المعاقين

في مذكرة قدمها التجار في 20 نوفمبر 2025، تم تقديم ثلاث اقتراحات للتسريع في عملية الإفراج عن السيارات المحتجزة،أول هذه الاقتراحات هو السماح بمخالفة موديل السيارة مع استعداد التجار لدفع جميع الرسوم المطلوبة الأمر الذي يعكس روح التعاون والسعي نحو إيجاد حلول منصفة،ثانيًا، اقترحوا تعديل نص القرار الخاص بالإفراج عن السيارات إلى حين اتمام كامل إجراءات الإفراج عنها.

أما الاقتراح الثالث فيتمثل في تحصيل غرامة عن الفارق بين سعات المحرك، مما يُعتبر حلًا وسطًا لتحقيق توازن بين القوانين والالتزامات المالية،يعتبر التجار هذه الحلول ضرورية لإنقاذ استثماراتهم والحفاظ على حقوق العمال، حيث يعتمد أكثر من 2000 عامل في هذا القطاع على هذه الأنشطة التجارية.

من الواضح أن استجابة الحكومة السريعة لمسألة الإفراج عن سيارات المعاقين هو أمر أساسي ليس فقط لحل أزمة التجار الحاليين، بل أيضًا لدعم الحقوق الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على تكافؤ الفرص لهم،في النهاية، إن إنجاح هذه المقترحات يحتاج إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والتجار للحصول على المخرج المناسب الذي يعود بالنفع على الجميع.