في إطار جهود الحكومة لتعزيز الوضع المالي للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر،يتضمن هذا الإعلان تحديد مواعيد صرف المرتبات والمستحقات المتأخرة، ما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع،يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية صرف المستحقات المالية بشكل منتظم، مما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للعاملين.

أوقات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

حددته وزارة المالية لصرف مرتبات شهر نوفمبر في خمسة أيام، حيث تُوفر ثلاثة أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة،يأتي هذا بُغية التسهيل على العاملين وضمان انتظام الحصول على المستحقات المالية.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للعاملين صرف مرتباتهم من عدة أماكن تشمل

• ماكينات الصراف الآلي (ATM)
• فروع البنوك المتنوعة
• البريد المصري

موعد صرف المتأخرات

أوضحت وزارة المالية، من خلال تصريح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات سوف يتم يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، بينما تحددت أيام 7، 8، 9، و10 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات.

نسبة المرتبات والمعاشات

تجد الإشارة إلى أن الحكومة تطبق سنوية على المرتبات وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية،تُصرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7% من الأجر الوظيفي المخاطبين بالقانون، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين على مقدارها 10%، وقد تم تعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2025 ليصبح في أول مارس 2025.

الحد الأدنى لمرتبات نوفمبر 2025

ينص الجدول الخاص بالحد الأدنى للمرتبات على الفئات المختلفة كما يلي

• موظفي الدرجة الممتازة 12,200 جنيه
• موظفي الدرجة العالية 10,200 جنيه
• موظفي درجة المدير العام 9,200 جنيه
• موظفي الدرجة الأولى 8,200 جنيه
• موظفي الدرجة الثانية 8,000 جنيه
• موظفي الدرجة الثالثة 7,500 جنيه
• موظفي الدرجة الرابعة 7,000 جنيه
• موظفي الدرجة الخامسة 6,500 جنيه
• موظفي الدرجة السادسة 6,000 جنيه

بشكل عام، تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين وضمان حصولهم على مرتباتهم ومستحقاتهم في الوقت المناسب،يعكس هذا التوجه التفاني في العناية بحقوق العاملين والحرص على توفير استقرار مالي لهم، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام الإداري ويسهم في رفع مستوى المعيشة،إن تطبيق هذه السياسات يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز رفاهية المجتمع،من المهم أن تستمر هذه السياسات في التقدم بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.