أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة وشماله، مع التأكيد على أن الاحتلال يواصل تجزئة القطاع لسهولة السيطرة عليه واحتلاله، وهو ما يعد بمثابة سياسة استعمارية.

وحذرت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس، من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة، التي قد تمتد من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ثم إلى باقي المناطق، وصولًا إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل الماء والغذاء والعلاج والكهرباء، مشددة على أن هذا يشمل الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.

واعتبرت الوزارة أن حماية الشعب الفلسطيني في غزة أمام هذا التدمير الممنهج هو الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للمجتمع الدولي ولحقوق الإنسان، داعية إلى التوقف الفوري عن هذه الجرائم.

كما أكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال ومن ازدواجية المعايير الدولية، وكذلك من فشل أخلاقي في احترام الإرادة الدولية التي تدعو إلى وقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون 12 شهرًا، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.