الإيجار القديم هو موضوع حيوي وهام يشغل بال الكثير من الأفراد في مصر، خاصة في ظل الإشكاليات القانونية والتنظيمية المحيطة به،لقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من التعديلات القانونية التي أثرت بشكل كبير على طبيعة العلاقة بين الملاك والمستأجرين،تتضمن هذه التعديلات تفاصيل مهمة تتعلق بحقوق وواجبات كلا الطرفين، مما يستدعي من المستأجرين والمالكين الفهم الجيد لهذه التغييرات وأثرها على وضعهم القانوني،هذه الدراسة تستعرض الجوانب الرئيسية المتعلقة بالإيجار القديم وآثاره على كل من الملاك والمستأجرين.

حالات طرد المستأجر في الإيجار القديم

وفقًا للتشريعات الحالية، يحق للمالكين طرد المستأجرين في عدة حالات محددة، وتبرز هذه الحالات كالتالي

• التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا.
• عدم سداد ملحقات المبنى مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء.
• استخدام الوحدة في أنشطة تتنافى مع الآداب العامة، مما يعد انتهاكًا للعقد.
• تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك، ما يُعتبر مخالفة للعقد.
• التنازل عن الوحدة المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون إذن المالك، مما يفقد المستأجر حقوقه.
• الإضرار بالوحدة المؤجرة بشكل يعد ضررًا لها أو فقدانًا في قيمتها.

تعديلات جديدة على الإيجار القديم

تم تعديل قانون الإيجار القديم ليتماشى مع مستجدات السوق،وتتضمن هذه التعديلات ما يلي

1. القيمة الإيجارية السنوية وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2025، والذي ينص على تدريجية في القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية.
2. تبدأ ال من مارس 2025، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027،وبعد انتهاء تلك الفترة، يحق للمالك إنهاء العقد في حال عدم الوصول لاتفاق حول شروط جديدة.

تأثير حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا مهمًا يتعلق بالإيجار القديم، حيث قضت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في العقود القديمة،جاء هذا الحكم في إطار المطالبات العديدة بتعديل القوانين نظراً لتعقيدات الواقع الاقتصادي الحالي وما يشهده من ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

كما نص الحكم على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية،ونتيجة لذلك، تم تكليف لجنة بإعادة النظر في تنظيم قوانين الإيجار القديم بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

ما الذي يعنيه هذا للمستأجرين

يجب على المستأجرين الالتزام بالشروط المحددة في العقود ودفع الإيجار في المواعيد المحددة، لتجنب المخاطر القانونية المترتبة مثل إمكانية الطرد،تعتبر هذه الفكرة محورية بالنظر إلى التغيرات الأخيرة في التشريعات التي تخص الإيجار القديم، والتي أثارت الكثير من النقاشات ومجموعة من الرؤى المتباينة بين الملاك والمستأجرين.

وبناءً على ما سبق، يتوجب على جميع الأطراف المعنية متابعة التحديثات القانونية والتعديلات للتكيف مع المتغيرات وضمان حقوقهم القانونية،من المهم أن يؤخذ بعين الاعتبار أن القوانين المتعلقة بالإيجار القديم تمثل جزءًا أساسيًا في العلاقات العقارية في مصر، مما يستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان حماية الملاك والمستأجرين بشكل متوازن.