تشهد مصر تطورات متسارعة في قطاع الاتصالات والمحمول، مما يستدعي وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات الراهنة،يعد تنظيم سوق الهواتف المحمولة أحد الأبعاد الأساسية لتحسين هذا القطاع، حيث يلعب دورًا حيويًا في حماية الشركات المحلية وضمان الودائع الضريبية،موضوع فرض الرسوم على الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي بات ضرورة ملحة للحفاظ على السوق الوطنية، مما يتطلب تحليلًا عميقًا لهذه القضية وأساليب إدارتها.

فرض رسوم على الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي

طالب محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، بفرض رسوم على الهواتف التي تدخل البلاد بصورة غير شرعية،وأكد في تصريحات رسمية أن الرسوم يجب أن تحدد بنسبة 5% كخدمة على الهواتف المستوردة، مع ضرورة الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإدخال الهاتف،هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق وتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

رسوم الجمارك ومعدل التكاليف على الهواتف المستوردة

فيما يتعلق بالهواتف المستوردة عن طرق الشركات، طالب طلعت بأن تشمل الرسوم الجمارك بنسبة 10%، بالإضافة إلى 15% كضريبة قيمة مضافة و5% كضرورة لرسم التنمية و5% لرسم الخدمات،تعكس هذه النسب الجهد المبذول لحماية المنتجات المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لشركات المحمول العالمية والمحلية،كما يُعتبر فرض هذه الرسوم جزءًا من استراتيجية أكبر تشمل توفير بيئة تنافسية عادلة في السوق.

اجتماعات مستقبلية مع الجهات المختصة

لفت طلعت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بعقد اجتماعات مع شعبة المحمول لمناقشة القرارات المتعلقة بالهواتف المستوردة بشكل غير شرعي،تعتبر هذه الاجتماعات خطوة هامة لتبادل الآراء والاحتياجات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مما يسهم في تعزيز الفاعلية التنظيمية،إن التعاون بين مختلف الأطراف هو عنصر أساسي لتحقيق النجاح في تنظيم هذا القطاع.

التحديات التي تواجه شركات المحمول

أشار رئيس الشعبة أيضًا إلى تقديم العديد من الشركات لشكاوى رسمية نتيجة دخول الهواتف المستوردة بطريقة غير شرعية، مما يسبب خسائر جمة لشركات المحمول بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل،تعد هذه المسألة من التحديات الكبرى التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة من السلطات المحلية لتشديد الرقابة على السوق وحماية المصالح الوطنية.

تراجع معدلات استيراد الهواتف المحمولة

وإلى جانب ذلك، كشف وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، أن هناك تراجعًا ملحوظًا في معدلات استيراد الهواتف من الخارج إلى السوق المصرية،فقد كانت قيمة الاستيراد في عام 2021 حوالي 1.6 مليار دولار، في حين انخفضت إلى 1.65 مليون دولار وفقًا لأحدث الإحصائيات في عام 2025،يبرز هذا التراجع الحاجة إلى تطوير المنافذ المحلية وتعزيز التصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

إن تحليل القضية المتعلقة بالرسوم على الهواتف المستوردة يعكس الحاجة إلى هيكلة السوق بشكل يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري،يتطلب الأمر تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف تنظيم السوق ورفع الوعي بأهمية الإجراءات المتبعة،فبفضل السياسات المدروسة، يمكن لمصر أن تتجاوز التحديات الراهنة وتقدم مستقبلًا مستدامًا يعتمد على الاتصالات والمحمول وذلك في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة.