تسعى الدولة المصرية جاهدة لتوفير الغاز الطبيعي كبديل مستدام وأنسب من حيث التكلفة لاستخدام أنابيب البوتاجاز التقليدية،تأتي هذه الجهود في سياق استراتيجية واسعة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيض الأعباء المالية عليهم، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الإنفاق على استيراد الوقود،يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الحد من المشكلات المتعلقة بالتوزيع التقليدي للغاز وتوفير حلول مرنة تتلاءم مع تطلعات المجتمع الحديث.

تاريخ دعم توصيل الغاز الطبيعي

لقد تم الكشف عن جهود مستمرة منذ سنوات عديدة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث بدأ هذا التوجه يتبلور بشكل ملحوظ منذ عام 2006،حيث تم إدراج بند استراتيجي في الموازنة العامة للدولة لدعم توصيل الغاز، مما ساهم في توفير خدمات التوصيل بطريقة مريحة للمواطنين، مع إمكانية سداد التكاليف على أقساط ميسرة،تشير هذه الخطوة إلى حرص الدولة على تقديم هذه الخدمة بطريقة مستدامة وبتكاليف معقولة، مما يعكس وضعية إيجابية للتوجه نحو الغاز الطبيعي كمصدر طاقة رئيسي.

ارتفاع تكلفة أنابيب البوتاجاز وتأثير الدولار

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ناقش المهندس أسامة كمال تأثير ارتفاع أسعار الدولار على تكلفة مكونات أنابيب البوتاجاز في الآونة الأخيرة،حيث أوضح أن بعض المكونات الضرورية لتجهيز أنابيب البوتاجاز تتطلب مواصفات خاصة لا يمكن إنتاجها محليًا، مما يستدعي استيرادها من الخارج،وقد أدى ذلك إلى ملحوظة في تكلفة اسطوانة البوتاجاز لتصل إلى 400 جنيه، مما يحمل الأعباء المالية على المواطنين،في هذه الأثناء، تسعى الدولة لتعزيز الجهود لتوسيع عمليات توصيل الغاز الطبيعي كبديل أكثر اقتصادية واستدامة.

الفوائد الاقتصادية لتوصيل الغاز الطبيعي

أشار المهندس كمال إلى أن مشروع توصيل الغاز للمنازل يحقق فوائد اقتصادية كبيرة على كلا المستويين الدولة والمواطنين،حيث تساهم الدولة في توزيع أكثر من مليون أنبوبة يوميًا، مما يتطلب إنفاق أكثر من 2 مليار جنيه شهريًا،كما أن المشروع لا يسهم فقط في تقليل النفقات ولكن أيضًا يساعد في تخفيف العبء اللوجستي المتعلق بتوزيع أنابيب البوتاجاز، ويحسن البيئة من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

مشروع وطني لتخفيف العبء عن المواطنين

يُعتبر مشروع توصيل الغاز للمنازل خطوة مركزية نحو تحقيق التنمية المستدامة، إذ يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وخاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة،كما يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية للطاقة وتوفير حلول مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين،تبقى الدولة ملتزمة تمامًا بتطوير المنظومة الوطنية للغاز وتحقيق توازن حقيقي بين تقديم خدمات ميسرة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.