- نبض مصر طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، في مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بضرورة تشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الاتصالات، وإلزامها بالإفصاح عن ميزانياتها طبقا للحكم البات والنهائي الذى صدر لصالح مواطنون ضد الغلاء قبل عشر سنوات، وهو حكم صادر من القضاء الإداري، وطعنت عليه الحكومة وقتئذ لدى المحكمة الإدارية العليا، والتي ايدت حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية المستهلكين في معرفة الميزانيات الخاصة بالشركات الكبرى، ونشرها في الصحف.

وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، بأن الجهاز القومي لديه تعارض مصالح واضح لا يسمح بتدخله للدفاع عن حق المستهلك، والذى يتلقى خدمة رديئة بتكلفة هي الأعلى عالميا، وقد فقد الجهاز حياده قبل ايام حينما طالب بمطالب شركات الاتصالات مدافعا عن الزيادة دون مبرر، وهو يعلم أن الشركات الأربعة حصلت على ما يقترب من  ١٦٥ مليار في الشهور التسعة الماضية حسب ما هو معلن، ما يستدعي تدخل الحكومة في حساب التكلفة الحدية، وإلزام هذه الشركات بتسعير عادل يوازى درجة الجودة للخدمة المقدمة، وهى كما يعرف الجميع بالغة السوء والرداءة، وتحديد هامش وسقف أرباح لا يتجاوزوه في السوق المصري، والذى صار فريسة لهم في غياب وزارة الاتصالات والتي ارتدت طاقية الاخفاء منذ زمن بعيد.