تعتبر البطاقات التموينية أحد وسائل الدعم المهمة للمواطنين، لكنها قد تتعرض للتلف أو الفقد نتيجة الاستخدام المتكرر،ولضمان استمرار حصول المواطنين على خدماتهم التموينية دون انقطاع، دعا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إلى تسريع إجراءات استخراج البطاقة التموينية، سواء كانت بدل فاقد أو بدل تالف،وقد أكد الوزير أهمية تنفيذ هذه الإجراءات في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تقديم الطلب، لضمان استمرار تدفق مستحقات المواطنين.

رسوم استخراج البطاقات التموينية بدل فاقد أو تالف

تطرقت وزارة التموين إلى الرسوم المفروضة لإصدار بطاقات التموين البديلة في حال تلفها أو فقدانها، وهذه الرسوم جاءت كالتالي

• رسوم إصدار البطاقة التموينية بدل تالف 20 جنيهًا.
• رسوم إصدار البطاقة التموينية بدل فاقد 50 جنيهًا.

تهدف هذه الرسوم إلى تغطية تكاليف إعادة إصدار البطاقات، مع الحرص على أن تكون الإجراءات سهلة ويسيرة للمواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

الفئات المستبعدة من منظومة الدعم التمويني

في إطار تحسين كفاءة منظومة الدعم، وتسخير الموارد للفئات الأكثر حاجة، قامت وزارة التموين بالإعلان عن استبعاد 10 فئات من منظومة الدعم، بناءً على معايير تتعلق بمستويات الدخل والنفقات،الفئات المستبعدة تشمل

1. الأفراد الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء 1000 كيلو وات.
2. المستخدمون الذين يدفعون فواتير هاتف محمول تفوق 600 جنيه شهريًا.
3. الأسر التي تتجاوز متوسط مصروفاتها الدراسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه سنويًا.
4. مالكي الحيازات الزراعية التي تتخطى مساحتها 10 أفدنة.
5. من يسددون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
6. أصحاب الشركات التي تصل رؤوس أموالها إلى 10 ملايين جنيه.
7. الأفراد الذين لا يقومون بصرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية.
8. مالكي السيارات الحديثة التي تعود إلى موديل 2017 فما أحدث.
9. الأشخاص الذين يُضبطون بتهمة سرقة التيار الكهربائي.
10. المعتدين على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

تحول محتمل إلى الدعم النقدي

بهدف تعزيز كفاءة النظام، تعمل وزارة التموين حاليًا على التحول من نظام الدعم السلعي إلى نظام الدعم النقدي،وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين آليات تقديم الدعم، وضمان وصوله للفئات المستحقة بصورة أفضل،يرى الخبراء أن هذه الخطوة تمثل إصلاحًا اقتصاديًا واجتماعياً مهماً، من شأنه أن يعزز كفاءة توزيع الموارد الحكومية.

رغم أن المناقشات المجتمعية لا تزال جارية لتحديد قيمة المبالغ النقدية المخصصة لكل أسرة، إلا أن هناك آمالاً بأن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمان عدالة توزيع الدعم.

جهود مستمرة لضمان كفاءة منظومة التموين

تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على حرصها الدائم لتطوير منظومة التموين بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة،كما تبذل جهودًا حثيثة لتحسين تجربة المستفيدين، وتوفير الموارد اللازمة بطريقة تضمن الاستدامة والشفافية، مع تعزيز الرقابة لمنع أي محاولات للإساءة إلى النظام،تعتبر هذه التحركات جزءًا من استراتيجيتها لتحقيق توزيع أفضل للموارد وتعزيز العدالة الاجتماعية.