الاحد 24 نوفمبر 2024 | 02:38 مساءً

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المراكز التكنولوجية، وممثلي اللجان الفنية، ومسؤولي الجهات المعنية، معدلات الأداء والإنجاز وآخر المستجدات بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مشددا علي سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، وفقا للجداول الزمنية المقررة. 

يأتي ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، محمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية، هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير البنية المعلوماتية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

 وناقش الاجتماع معدلات الأداء والإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، في جميع قرى ومراكز المحافظة، مشددا علي رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل سريع، وكذلك حث وتوعية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتي الآن، بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، وإنهاء كافة الإجرءات المتعلقة بتلك الملفات، والاستفادة من التسهيلات التي يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون. 

وتابع المحافظ معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين الأراضى المملوكة للدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهاً بسرعة تحرير العقود، والانتهاء من المعاينات، وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى، وإعداد محاضر الاسترداد، مشددا على ضرورة الحفاظ على تلك الأراضي المستردة من التعدي عليها مرة أخري.

ولفت "الأنصاري"، إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الآداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها فى أسرع وقتٍ ممكن وفقاً للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.