يعتبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عاملاً حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة،حيث يسعى العهد الحالي إلى تحسين بيئة العمل لهذه الشركات من خلال شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية المختلفة، والتي تهدف إلى تنفيذ برامج مُشتركة وتعزيز التعاون في مجالات متعددة،في هذا الصدد، التقى المهندس باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع ممثلي وزارة الاستثمار، لبحث سُبل تعزيز التعاون لدعم هذا القطاع الحيوي.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر

أكد وزير الاستثمار الخطيب خلال الاجتماع على أهمية توجيه المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك العاملة في مجالات الحرف اليدوية والتراثية،حيث تم مناقشة سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والمالي،وقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور هذه الشركات من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات التي تُساهم في تعريفها وإظهار إمكانياتها ومنتجاتها.

معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

تطرق الوزير إلى أهمية تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، حيث تمثل محورًا رئيسيًا في إطلاق المشاريع الجديدة والابتكار،ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، و معدلات النمو الاقتصادي عبر توفير طاقات وأفكار جديدة،وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى أهمية توفير بيئة ملائمة لتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين لتحقيق استدامة النمو.

تنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية

ثمن وزير الاستثمار في الاجتماع الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم المشروعات، مشيدًا بجهوده في تمكين رواد الأعمال وتقديم الحلول المبتكرة،وأكد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق المزيد من الفوائد، حيث تم التركيز على تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريسية فاعلة لتعزيز كفاءات وموارد الجهاز،كما أشار رئيس الجهاز إلى مجموعة من البرامج التي يُمكن أن تُسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يعتبر الالتقاء بين الجهات الحكومية دليلاً واضحًا على أهمية الشراكة الفعالة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُدرج هذه الشركات ضمن استراتيجيات التنمية الاقتصادية،إن توفير التمويل والخدمات الاستشارية يُسهم كثيرًا في نجاح المشروعات ويعزز من فرص العمل في المجتمع، مما يؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة،وفي الختام، تبقى المساعي مبذولة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير هذه الشركات،تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، ومن الضروري العمل على تحسين بيئة الأعمال لتضمن استمراريتها ونجاحها في المستقبل.