أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن حصر الشركات التي تسعى للاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%، والتي تم التأكيد عليها من قبل الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية،يجري حاليًا التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتوفير المبالغ المالية اللازمة لهذه المبادرة، مما يعكس توجه الحكومة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية في السوق المصرية.

تحديات المستثمرين في محافظة المنوفية

خلال لقاء الوزير مع مستثمري محافظة المنوفية، الذي شهد حضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، تم تناول العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع،وأشار الوزير إلى أن الوقت المستغرق لاستصدار تصاريح الحفر من وزارة الآثار في المنطقة الصناعية بقويسنا قد يستغرق نحو 6 أشهر، مما يمثل عقبة أمام تقدم الأعمال الصناعية.

مشاكل المنافسة والرسوم الجمركية

قدّم بعض المستثمرين في المنوفية آرائهم حول المشكلات التي تعوق نشاطهم، منها التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى العقبات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي تفرض على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، فضلاً عن مسائل تسعير مياه الآبار الجوفية،وقد كلف الوزير بمناقشة هذه الموضوعات في الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف إيجاد حلول فعالة.

منصة مصر الصناعية الرقمية لمكافحة سماسرة الأراضي

أكد الوزير على ضرورة عدم تشجيع المستثمرين على التعامل مع سماسرة الأراضي الصناعية، مشددًا على أن جميع الأراضي الصناعية سوف تُطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان النزاهة والشفافية،ومن المتوقع أن يتم الطرح الجديد للأراضي الصناعية في أول ديسمبر 2025.

التفتيش على المصانع والرقابة

وفي سياق الأمن الصناعي، أوضح الوزير أن عمليات التفتيش على المصانع ستكون مقتصرة على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية، مع إشراك جميع الجهات المعنية لضمان مبدأ الحوكمة والنزاهة في الرقابة على المنشآت الصناعية.

اجراءات رخص التشغيل والإنتاج

شدد الوزير على منع أي تصرف أو بيع يتعلق بالأراضي الصناعية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقًا للاشتراطات الخاصة بالنشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان استمرارية الإنتاج.

استجابة لطلبات المستثمرين

تفاعل الوزير مع عدد من الطلبات، منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل، بتسليمها مركز تدريب من مراكز الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني،يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحسين جودة التدريب والخريجين في القطاع.

الالتزام بمعايير السلامة في إنشاء المحطات

تطرق الوزير إلى مشكلة أحد المستثمرين في المنطقة الصناعية بالسادات الذي يعاني من صعوبة في استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقعها،وأوضح الوزير أنه لن يتم السماح ببناء منشآت في حرم الطريق لحفظ السلامة العامة والنسق العمراني، مع تأكيده على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت القائمة.

دور اللجنة في تسهيل الإجراءات

وجه الوزير بتشكيل لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود المقدمة عن طريق المستثمر، مما يسهم في تسريع الإجراءات،وأكد على أن جميع المشكلات الأخرى ستُدرس بعناية من أجل إيجاد حلول فعالة، في مسعى لدفع عملية التنمية الصناعية في محافظة المنوفية.

في الختام، تمثل هذه المبادرات والتوجيهات الحكومية خطوات ضرورية نحو تحسين بيئة الأعمال في القطاع الصناعي المصري،من المنتظر أن يعزز دعم الحكومة للمستثمرين ويواجه التحديات القائمة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر استثمار الموارد البشرية والمادية بطريقة فعالة،تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون كافة الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص لضمان أن تظل الصناعة المصرية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.