أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إجراء دراسة لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ غير صناعية والتي تستوفي الاشتراطات اللازمة قبل نهاية أكتوبر 2025،وأكد أنه لن تقنن أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ دون الحصول على التراخيص الصناعية المطلوبة،تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستثمار وتنظيم القطاع الصناعي في البلاد.

اجتماع مع مسؤولي المنوفية لمناقشة التحديات الصناعية

عُقد الاجتماع بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بالإضافة إلى قيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية،ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتجاوز هذه الصعوبات بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

موقف المناطق الصناعية في المنوفية

استعرض المشاركون خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية،تضم المحافظة ثلاث مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان، منها منطقة قويسنا الصناعية التي تبلغ مساحتها 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بحجم 8898 فدان، ومجمع صناعي آخر يخضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمساحة 71.4 فدان،كما ناقش الاجتماع وضع تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية ونسب تنفيذها.

تعجيل إجراءات البحث عن الآثار

حث الوزير على ضرورة التنسيق مع وزارة الآثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب في المناطق المقترحة للتوسعات الصناعية، خاصة في جمصة ومرغم وقويسنا،الهدف من ذلك هو توفير الوقت والتكلفة للمستثمرين، بينما يتم الالتزام بالاشتراطات المقررة للحصول على التراخيص،كما أشار إلى أهمية التزام المناطق الصناعية والمناطق الحرة بمواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تعزيز الرقابة على الأنشطة الصناعية

أفاد الوزير بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تراجع الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية مثل البيئة والصحة والسلامة المهنية، لضمان قيام الأنشطة الصناعية وفق المعايير المقررة،كما وجه بفحص الوضع الحالي لشركات المطورين الصناعيين بمدينة السادات لضمان تنفيذ معايير الترفيق.

استثمار فعال في المنطقة الصناعية

كلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بتسريع أعمال الترفيق للمنطقة 11 بمدينة السادات،كما سيتضمن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية تخصيص أراضٍ من هذه المناطق،أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على حرم الطريق للمصالح العامة لكافة المستثمرين، لضمان سير العمليات بشكل متسق.

دور جمعيات المستثمرين في الإدارة

شدد الوزير على ضرورة إنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولى إدارة هذه المناطق، وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق،كما تمت مناقشة سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمدينة السادات من خلال إقامة منشآت صناعية لإنتاج مواد البناء، وهو ما يفتح مجالاً جديداً للاستثمار.

في النهاية، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات لتحقيق بيئة صناعية منضبطة ومناسبة لجذب الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي،من الضروري أن يتم الالتزام بكافة الشروط اللازمة لضمان تطوير الصناعات الوطنية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والدولي.