شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في الجلسة الافتتاحية للملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، والذي أقيم تحت رعاية وزير الصناعة،وقد حضر هذا الملتقى طيف من المسؤولين في الحكومة السودانية، منهم عمر بانفير وزير التجارة والتموين، ومحاسن يعقوب وزير الصناعة، وأبوبكر أبو القاسم عبد الله وزير النقل، ومحيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط، بالإضافة إلى شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعماد الدين مصطفى عدوي سفير السودان بالقاهرة،يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.

تعزيز التعاون بين مصر والسودان

أعرب الوزير عن سعادته بمشاركته ورعايته لهذا الملتقى، مشيرًا إلى أهميته في تعزيز علاقات التعاون الراسخة بين الدولتين،كما أبدى الوزير تفاؤله ب التواصل والتعاون بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين،وأكد على أهمية هذه الفعاليات في بناء شبكات تجارية قوية تدعم المصالح الاقتصادية وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة مثل الأزمات الاقتصادية وسائر القضايا الحيوية.

الدور المصري في الاستقرار الإقليمي

أوضح الوزير أنه يدرك تمامًا دور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة،يُعتبر البناء على العلاقات التاريخية والتراث المشترك بين مصر والسودان جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المصرية،كما أضاف أن الحكومة المصرية تسعى جادةً لدعم السودان في جهوده نحو العودة إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي.

معالجة التحديات المشتركة

لفت الوزير الانتباه إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه كلا البلدين، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل تجاوزها،وأشار إلى الروابط التاريخية التي تربط بين الشعبين، وجودة العلاقات العائلية والدينية بين الشعبين،كما اعتبر الوزير أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لكل من مصر والسودان، مما يعزز أهمية التعاون المشترك في إدارة موارده.

شبكات النقل بين مصر والسودان

أشار أيضًا إلى توفر شبكات النقل التي تربط بين مصر والسودان، موضحًا أهمية هذه الروابط في تسهيل التجارة وتنقل الأفراد،وأوضح أن هناك ثلاثة محاور للنقل البري التي تربط بين البلدين، وهي توشكي- أرقين، قسطل- وادي حلفا، وساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب إلى بورسودان،تسهم هذه المحاور بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدولتين.

في الختام، يُعتبر الملتقى المصري السوداني الأول خطوة مهمة نحو تحقيق شراكة اقتصادية متينة بين البلدين،يسعى المشاركون إلى مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز علاقات التعاون التي تنعكس بالإيجاب على الشعبين والدولتين على حد سواء،من خلال تكامل الجهود والسياسات، يمكن للبلدان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في المستقبل القريب.