تسعى المؤسسات المالية في مصر إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية فعّالة،وعندما نتحدث عن البنك المركزي المصري، نجد أنه يلعب دورًا حيويًا في هذا السياق،بفضل السياسات التشديدية التي يتبعها المحافظ حسن عبد الله، شهدت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي ملحوظة، مما يعكس جهود مصر في تعزيز أصولها من المعادن النفيسة، كما هو متبع في العديد من الدول المتقدمة.

مقدار أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري نهاية أكتوبر 2025

في نهاية أكتوبر 2025، بلغت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري نحو 545.31 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 517.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر،هذه ال تعكس نجاح السياسات المتبعة في تعزيز احتياطيات البلاد من الذهب، والتي تلعب دورًا أساسيًا في دعم القيمة النقدية للجنيه المصري وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

أرصدة البنك المركزي المصري لدى البنوك المحلية في شهر أكتوبر 2025

كشفت القوائم الشهرية عن رفع أرصدة البنك المركزي لدى البنوك المحلية إلى 932.1 مليار جنيه في نهاية أكتوبر، مقارنةً بـ 889.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر،هذه ال تؤكد تحسن السيولة النقدية داخل النظام المصرفي المحلي، مما يساهم في الاستثمار والتمويل للقطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري.

رصيد البنك المركزي المصري لدى صندوق النقد الدولي

تحققت ملحوظة في رصيد البنك المركزي المصري لدى صندوق النقد الدولي، حيث وصل إلى 31.17 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2025، في مقابل 18.24 مليار جنيه في نهاية سبتمبر،تعكس هذه ال تحسين وضع مصر المالي الدولي وتعزز من قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.

الأصول المالية لدى البنك المركزي المصري بالتكلفة المستهلكة

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الأصول المالية بالتكلفة المستهلكة إلى 1.57 تريليون جنيه، بعد أن كانت 1.44 تريليون جنيه،يُعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على قوة المالية العامة وقدرة البنك المركزي على إدارة الأصول بكفاءة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية

يساهم البنك المركزي المصري في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بنحو 26.2 مليار جنيه، مع مشاركته في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة بمبلغ 79.1 مليار جنيه،بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بأصول غير متداولة تُقدَر بنحو 3.5 مليار جنيه، مما يُظهر استراتيجيته في تنويع الأصول وتعزيز القوة المالية.

تسهم هذه الأرقام والبيانات في تشكيل صورة واضحة حول الأداء المالي للبنك المركزي المصري والإجراءات التي يتخذها لتعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد،من الجلي أن السياسات المتبعة تؤتي ثمارها وتساعد في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مما يشجع على المزيد من الثقة في المستقبل،ومع الاستمرار في هذه السياسات، يتوقع أن يحقق البنك المركزي مزيدًا من النجاحات على المدى القريب،