في الآونة الأخيرة، قامت الحكومة المصرية بإعلان خطوة استراتيجية تتعلق بنظام الدعم المقدم للمواطنين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي،يأتي هذا التغيير في سياق جهود الحكومة لتحسين فعالية الدعم المالي المستهدف للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطنين،يعد انتقال الحكومة إلى دعم المواطنين بشكل نقدي خطوة رائدة، وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول تأثيراته المستقبلية وموعد تطبيقه.

ما هو الدعم النقدي

الدعم النقدي هو نظام مالي يهدف إلى تحويل مبلغ من المال مباشرة إلى المواطنين المؤهلين، مما يسمح لهم باختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم،هذا النظام يختلف تماماً عن نظام الدعم العيني القائم حالياً، والذي يفرض قيوداً على السلع المتاحة،يمكن للمواطنين من خلال الدعم النقدي شراء أي منتج يتناسب مع احتياجات أسرهم، مما يعكس مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية للأسر.

2400 جنيه تصرف للفرد

أثارت قيمة الدعم النقدي المقررة جدلاً واسعاً،حسب التوقعات، من المتوقع أن يتلقى كل فرد مستحق دعماً يبلغ 2400 جنيه سنوياً، وهو ما يعادل حوالي 200 جنيه شهرياً،هذا الدعم يهدف إلى تغطية احتياجات السلع الأساسية مثل الزيت والسكر وغيرها، مما يوفر للعائلات مزيداً من الخيارات في كيفية استخدام دعمهم المالي.

بالنسبة للأسرة المكونة من أربعة أفراد، يتوقع أن يتراوح الدعم النقدي الشهري ما بين 800 و1000 جنيه، بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل، مما يعكس جهود الحكومة نحو توجيه الدعم بشكل أكثر دقة للفئات الأكثر حاجة.

التحول من الدعم العيني إلى النقدي

رغم أن التحول نحو نظام الدعم النقدي يعد خطوة إيجابية، فقد أثار قلق بعض المواطنين الذين يخشون من فقدان حقوقهم،ومع ذلك، يؤكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن التحول يمثل خطوة استراتيجية لتحسين فعالية الدعم، حيث يتيح للمواطنين اختيار السلع التي يحتاجونها بحرية ودون قيود قائمة السلع المعتمدة في النظام العيني.

هذا الإصلاح يهدف في النهاية إلى تحسين حياة المواطنين من خلال تعزيز مستوى المعيشة.

الموعد المتوقع لتطبيق الدعم النقدي

أعلن وزير التموين أن الحكومة تعتزم بدء تطبيق النظام الجديد تدريجياً اعتباراً من العام المالي 2025،ستقوم الحكومة بإجراء تجارب ميدانية لتحديد آلية توزيع الدعم النقدي وضمان وصوله بشكل فعّال للفئات المستحقة،كما أفاد بأن النظام الجديد سيكون أكثر عدالة، مما يضمن تغطية أفضل للاحتياجات الأساسية للمواطنين.

سيتم تحديد قيمة المبالغ النقدية المستحقة بناءً على عدد أعضاء الأسرة ومستوى دخلها، وهذا سيمنح الأسر الحرية في تخصيص الدعم حسب احتياجاتهم الفعلية.

تصريحات الخبراء حول النظام الجديد

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أشار إلى أن قيمة دعم الخبز التي تقدر بنحو 98 مليار جنيه ستوزع على حوالي 70 مليون مواطن،وفقاً لهذه التقديرات، سيحصل الفرد على 100 جنيه شهرياً، بينما أسرة مكونة من أربعة أفراد ستحصل على 400 جنيه،ومع تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد، سيصل الدعم للأسرة إلى 800 جنيه شهرياً.

خلاصة القول

يعد الانتقال إلى الدعم النقدي خطوة هامة في تحسين فعالية الاستهداف الحكومي للدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً،رغم القلق الذي قد يثيره هذا التغيير، فإن فوائد النظام الجديد ستنعكس إيجاباً على المواطنين من خلال إتاحة مرونة أكبر في اختيار السلع،ينتظر المواطنون بفارغ الصبر الإعلان عن الموعد النهائي لتطبيق هذا التغيير الجذري في نظام الدعم في مصر.