يعتبر الاقتصاد إحدى الأعمدة الأساسية التي تحدد مستويات الحياة والرفاهية في أي دولة، وفي السياق المصري، يبدو أن هناك فجوة واضحة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع المعيشية للمواطنين،تبرز هذه الفجوة في ظاهرة تُشاهد يوميًا، حيث تتباين الأرقام الاقتصادية التي تعلنها الحكومة مع التجارب المعاشة للناس،تسعى المراكز البحثية، مثل مركز العدل لدراسات السياسات العامة، إلى تحليل هذه الفجوات وكشف أسبابها، مما يوفر رؤى وحلول فعّالة يمكن أن تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية في مصر.

تعاون أكاديمي متميز

تأتي الورقة البحثية الجديدة لمركز العدل ثمرة لتعاون مثمر بين الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، والباحثتين الشابتين تسنيم ماضي وفاطمة عمر،بالإضافة إلى ذلك، جاءت هذه الدراسة بعد ات قيمة من الدكتور مدحت نافع، الذي يعد أحد المختصين في الاقتصاد،يسعى هذا التعاون إلى تقديم رؤية شاملة تتناول التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجهها مصر، وذلك من منظور أكاديمي متعمق.

أهداف الورقة البحثية

تستعرض الدراسة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تهدف إلى تحليل الجوانب المختلفة للأزمة الاقتصادية،فهو يركز على الأسباب الكامنة وراء الانفصال بين المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل معدلات النمو والتضخم،كما تسلط الورقة الضوءَ على تأثير هذه المؤشرات على مستوى معيشة المواطنين وتصوراتهم عن الحياة اليومية،تأتي الانفصال كأحد الموضوعات المحورية حيث تسعى الورقة إلى تقديم حلول واقعية يمكن أن تسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

رؤية لمستقبل أفضل

من المتوقع أن تلعب هذه الورقة دورًا محوريًا في فتح باب النقاش حول التحديات الاقتصادية في مصر،ستكون الدراسة بمثابة منصة للباحثين وصناع السياسات لتبادل الأفكار ورسم السياسات العامة اللازمة لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر عدالة وشمولية،هذا السعي يعكس التزام مركز العدل بتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية بشكل يأخذ في اعتباره مختلف الآراء العلمية المبنية على دراسات معمقة.

إن نشر هذه الورقة البحثية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الاقتصادي وتطوير العلاجات الفعّالة لهذا الانفصال بين الأرقام والواقع،يُشجع المركز جميع المهتمين على متابعتها والمشاركة في النقاش حول الحلول الطموحة التي يمكن أن تساعد في تحسين الواقع الاقتصادي لمصر.