تعتبر مسألة المعاشات من الأمور الحيوية التي تهم العديد من الفئات المجتمعية، حيث أن الجمع بين معاشين يعد حقًا مشروعًا للفئات المستحقة،يعد القانون رقم 148 لسنة 2019 أحد القوانين الأساسية التي تنظم هذا الموضوع، مستهدفا تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة لمواطني الدولة لجمع معاشيْن أو أكثر، مما يشكل دعماً مالياً دقيقاً يساهم في تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم،تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مزايا هذا القانون وشروط تطبيقه.

الجمع بين معاشين في التأمينات

يمثل القانون رقم 148 لسنة 2019 الإطار القانوني الذي ينظم الجمع بين المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية،ويتضمن هذا القانون قواعد واضحة تحدد كيفية الجمع بين معاشين أو أكثر للمستحقين،يستند الهدف من هذا القانون إلى تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين وضمان حقوقهم وفقًا للمعايير القانونية، مما يجسد مبدأ العدالة الاجتماعية الذي ينشده المجتمع.

الجمع بين معاشين عن شخص واحد

يسمح القانون للمستحقين بجمع معاشين أو أكثر عن شخص واحد دون وجود حد مالي معين، مما يعني أن هناك حرية كاملة للمستفيدين في استلام المعاشات المستحقة لهم،يهدف هذا التوجه إلى حفظ حقوق الأفراد وتحقيق المساواة بينهم، مما يسهم في تعزيز استقرارهم المالي.

الأرامل والجمع بين معاشين

يشمل القانون الأرمل كما يشمل السيدة الأرملة، فالأرمل يحق له أن يحظى بمعاش زوجته إذا كانت عاملة، بالإضافة إلى أي معاش آخر إذا كان مستحقاً له،يعكس هذا الإجراء مبدأ العدالة الذي يسعى القانون لتحقيقه، حيث يعزز من حقوق الأرامل والأرامل في استحقاق معاشات متعددة.

الدخل والمعاش التقاعدي

وفقًا لقانون التأمينات، يسمح للمستحقين بالجمع بين المعاش التقاعدي والدخل من عمل آخر، شرط أن لا يتجاوز الدخل الإجمالي الحد الأدنى المحدد،يعكس ذلك حرص الحكومة على توفير الآليات التي تعزز من استقلالية الأفراد المالية، إضافة إلى أن القانون يحقق التوازن بين الدخل والمعاش.

الجمع بين معاشين في التأمينات

يتيح القانون الجمع بين معاشين لمستفيد واحد وفقًا للضوابط والشروط المحددة، حيث تم تحديد حد أدنى للمعاش، وفقًا للمادة 24 من القانون،وفي حالة كون المعاشين المستحقين أقل من هذا الحد، يتم السماح استكماله لتعزيز مستوى معيشة المستفيد،يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحسين حياة الأفراد وضمان حقوقهم المالية بشكل عادل.

تجسد القوانين المتعلقة بالجمع بين المعاشات صورة حقيقية للعدالة الاجتماعية والحقوق المالية المستحقة، مما يدعم مكانة المواطنين في مجتمعهم،ومن خلال استعراض بنود القانون رقم 148 لسنة 2019، يمكن القول إنه يمثل دعماً كبيراً للشخصيات المستحقة، حيث يتيح لهم الجمع بين معاشات متعددة يعزز من استقرارهم المالي،لا يزال هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآلية والشروط التي تحتاج إلى فهم دقيق لتحقيق العدالة المنشودة وتلبية احتياجات المجتمع.