كشف تقرير أممي جديد أن 60% من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يتم ارتكابها على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة. ويعكس هذا التقرير استمرار انتشار العنف ضد النساء في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر مظاهره تطرفًا، مثل قتل الإناث. وتعد هذه الظاهرة قضية عالمية تؤثر على جميع المجتمعات، حيث تتجاوز حدود البلدان والفئات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الأعمار.

تقرير جرائم قتل الإناث

ويُشير تقرير جرائم قتل الإناث إلى أن العنف ضد النساء ليس فقط تهديدًا لحياتهن، بل يشكل أيضًا تحديًا مستمرًا في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. كما يُبرز التقرير أهمية اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة هذا العنف، بما في ذلك تحسين التشريعات والتوعية العامة وتعزيز دعم الضحايا.

أعد التقرير الذي حمل عنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023: تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم/فرد في الأسرة"، كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأظهرت البيانات المتاحة التي جُمعت في التقرير أنه على مستوى العالم، قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمدا في عام 2023. وارتُكبت 60 في المائة من جرائم القتل هذه – أي 51 ألفا - على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.

وأوضح التقرير أن 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق. ويتزامن إصدار التقرير مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

أفريقيا أعلى معدلات في قتل النساء 

وقال تقرير جرائم قتل الإناث إنه في عام 2023 سجلت أفريقيا أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.

وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (64 في المائة و58 في المائة على التوالي) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيون.

المحاسبة والدعم ومواجهة التحيز

قالت سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن العنف ضد المرأة والفتيات يمكن الوقاية منه، "ونحن نعلم ما ينجح. نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".

وأضافت أنه مع اقترابنا من مرور 30 عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2025، فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة.

أما غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فقالت إن تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.

وأضافت: "في الوقت نفسه، يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ 16 يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء".

حملة الـ 16 يوما
ومن خلال حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.

ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك اليوم الاثنين من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.