تسعى الدولة المصرية دائمًا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا عن إجراء جديد يهدف إلى تنظيم دعم السلع الأساسية وضمان وصولها لمستحقيها،تتمحور هذه المبادرة حول استرداد الأرصدة المتبقية من السكر من البدالين التموينيين، وهو إجراء ينعكس على آلية توزيع السلع الأساسية ويعكس اهتمام الحكومة بتعزيز استقرار السوق.

سحب السكر من البدالين التموينيين

في أواخر الفترة الماضية، أُصدرت مذكرة إلى مديريات التموين تتعلق بسحب الأرصدة الإضافية من السكر من البدالين التموينيين،حيث طلبت المذكرة من البدالين إعادة الأرصدة المتبقية إلى فروع شركات الجملة، مثل الشركات العامة والمصرية، مقابل استبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر،هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الفائض من السكر والمساعدة في توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين بشكل أكثر كفاءة.

سداد فارق السعر

تتضمن التوجيهات الحكومية كذلك أنه في حال عدم استجابة البدالين، سيكون عليهم سداد فارق الأسعار بين سعر السكر المدعوم وسعر البيع الفعلي، والذي يتراوح من 27 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وهو ما يمثل فارقًا قدره 8 جنيهات،كما تم السماح للبدالين ببيع الأرصدة المتبقية بالسعر الحر حتى نفادها، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز استقرار السوق وضمان توفر السلع بشكل منتظم للمستهلكين.

الوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين

في خطوة سابقة، أصدرت وزارة التموين توجيهًا بوقف ضخ كميات السكر الإضافية على بطاقات التموين،الهدف من هذا القرار هو منع تسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار الأسعار وتوازن السوق،تقتصر رفع الكميات فقط على ما هو أساسي، لضمان توفر السكر للمحتاجين بشكل أكثر تنظيمًا.

طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا

في إطار هذه التوجيهات، تم تحديد سعر السكر الحر على بطاقات التموين ليصل إلى 27 جنيهًا للكيلو،حيث يُسمح لكل بطاقة تتضمن ثلاثة أفراد أو أقل بكمية كيلو واحد، بينما تُعطى البطاقات التي تضم أربعة أفراد فأكثر كميات إضافية،كما أن استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيهًا يعكس المرحلة الجديدة من ضبط سياسة الدعم الموجهة للمواطنين عن طريق وزارة التموين.

قرار الوزراء بوقف تصدير السلع الاستراتيجية لتوفيرها للأسواق

تجدد الوزارة العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بالسلع الاستراتيجية، مؤكدة على ضرورة تفعيلها من خلال توجيه الجهات المعنية لضبط الأسواق،يتطلب ذلك تكثيف الحملات على المخازن التي تحتوي على سلع غذائية استراتيجية، ومنع أي كميات محجوبة عن الأسواق،يهدف هذا الإجراء إلى توفير السلع الضرورية للمواطنين وتقليل المخاطر المرتبطة بتسربها للسوق السوداء، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.

خلاصة الأمر، إن التحركات الجارية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين،عبر إعادة هيكلة توزيع الدعم وإجراءات سحب الأرصدة المتبقية من البدالين، تسعى الحكومة جاهدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التوازن في السوق،هذه الإجراءات تعكس رؤية استراتجية واضحة من قبل الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.