تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج واحدة من أهم المصادر الاقتصادية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني،إذ شهدت هذه التحويلات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شُرع بها في مارس 2025،يعكس هذا النمو تأثر المصريين العاملين في الخارج بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ودورها في تحسين المناخ الاقتصادي.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

في شهر سبتمبر من العام 2025، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 2.7 مليار دولار، أي ب كبيرة عن 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي،يُظهر هذا التحول نشاط المصريين في الخارج واستمرارهم في دعم أسرهم داخل الوطن،كما شهدت التحويلات المالية خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025) ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 84.4%، حيث سجلت نحو 8.3 مليار دولار، مقارنةً بنحو 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

مستمرة في التحويلات خلال 2025

تظهر البيانات أن الشهور التسع الأولى من عام 2025 (الفترة من يناير إلى سبتمبر) شهدت أيضاً ارتفاعًا بمعدل 42.6%، حيث وصلت التحويلات إلى حوالي 20.8 مليار دولار، مقارنةً بحوالي 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي،تعتبر هذه الأرقام دليلاً واضحًا على قوة الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المصريين في الخارج وبلدهم، وضمان الاستمرار في تعزيز هذه التحويلات في المستقبل.

في الختام، تبرز الأهمية الكبيرة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج كعامل رئيس في دعم الاقتصاد المصري،تتجه الأنظار نحو الدور الفعال لهذه التحويلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية،إن استدامة هذه التحويلات وتعزيزها ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، مما يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.